استكمالا لخطواتها التي بدأتها منذ سنوات، تواصل لجنة المصالحة المجتمعية طريقها في جبر الضرر وإصلاح ذات البين عبر تحقيق إنجازات مهمة في إحدى الملفات الأكثر تعقيدا وحساسية بقضية المصالحة الفلسطينية والخاص بتسوية ملفات شهداء ضحايا الانقسام.
وأعلنت لجنة المصالحة المُجتمعية في غزة، عن إنهاء ملفات 40 شهيدًا آخرين من ضحايا الانقسام الداخلي، تمهيدًا لعقد مؤتمر وطني في 20 يونيو الجاري، للإعلان رسميًا عن ذلك.
وكانت اللجنة المُنبثقة عن اتفاق القاهرة الوطني عام 2011 والتي تضم معظم الفصائل والقوى الفلسطينية، أنهت خلال الأعوام الماضية، ملف 134 شهيدًا من ضحايا الانقسام بتقديم مبالغ مالية "جبر الضرر"، لذوي الضحايا.
ترتيبات نهائية
وكشف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ورئيس لجنة المصالحة المجتمعية خضر حبيب، عن وضع الترتيبات النهائية لتعويض 40 عائلة ممن فقدوا أبناءهم في أحداث الانقسام.
وقال حبيب في حديثه لـ "الرسالة" إن اللجنة استأنفت عملها في محاولة لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الملف الذي شكل حقبة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، مبينا أن عملية التعويض ستشمل أسرا من المحافظات الخمس في القطاع، بقيمة 50 ألف دولار للعائلة الواحدة.
وأوضح أن عملية التعويض ستجري خلال الفترة بين "10/6 – 24/6"، مشيرا إلى أن حركة حماس والتيار الإصلاحي لحركة فتح التابع للنائب محمد دحلان اختار كل منهما عشرين شخصا للتعويض.
وبين أن المبلغ الإجمالي المرصود بلغ مليوني دولار بدعم من لجنة التكافل الوطنية.
بدوره أكد عضو مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس وممثلها في لجنة المصالحة المجتمعية زكريا أبو معمر، أن اللجنة تعمل طبقا لاتفاق 2011، ولوثيقة المصالحة المجتمعية.
وقال أبو معمر في حديثه لـ “الرسالة" إنّ اللجنة ملتزمة بالآليات المحددة ضمن الاتفاق، لافتًا إلى مشاركة فصائلية في أعمال اللجنة إلى جوار حركتي حماس وفتح.
وبيّن أن اللجنة أنهت منذ انطلاق عملها عام 2017، قرابة 134 ملفًا من ملفات شهداء الانقسام، وعقدت اجتماعًا لها بداية الأسبوع، قررت خلاله استئناف عملها.
ونوه أبو معمر إلى أن اللجنة تعمل طبقا لقانون المصالحة المجتمعية المقرّ من المجلس التشريعي، لحماية البعد القانوني لعملية المصالحة.
وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مارس 2018 بالإجماع مشروع قانون المصالحة المجتمعية، المكون من "13" مادة من ضمنها إنشاء لجنة مصالحة مجتمعية تتابع المتضررين جراء أحداث الانقسام وتعمل على تعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية، ويأتي القانون استنادًا لأحكام المادة "67" من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة "2003م" وتعديلاته.
وأوضح أبو معمر أن اللجنة قررت في اجتماعها تسوية 40 ملفا من شهداء الأحداث، مشيدا بدور ذوي الشهداء وكافة عوائل شعبنا التي تقدم المصلحة العامة وتعلي من القيم الوطنية.
وأشار إلى وجود مهرجان سينظم في العشرين من الشهر الجاري، لتسوية هذه الملفات بمشاركة فصائلية ووطنية وعشائرية واسعة.