نظمت لجنة حي وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب المسجد الاقصى اليوم الأحد، اعتصاما في الحي، رفضا واحتجاجا على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا القاضي بهدم عشرات الشقق السكنية بحجة قربها من جدار الصم والتوسع المقام على أراضي السكان وإعاقة عمل جنود الاحتلال.

ونصبت لجنة الحي   خيمة بالقرب من البنايات السكنية المهددة بالهدم، وبعد عدة دقائق اقتحمت قوات الاحتلال الموقع، وطالبت بتفكيك الخيمة، والا ستقوم طواقمها بذلك .

وقال حمادة حمادة رئيس لجنة خدمات واد الحمص والمنطار ودير العامود ببلدة صورباهر   إن أحياء واد الحمص والمنطار ودير العامود تقع في مناطق (A.B.C) وهي أراضي سلطة منذ عشرات السنين ومبانيها مرخصة من قبل الحكم المحلي وهي عبارة عن 25 مبنى أي ما يقارب 250 شقة سكنية.

وأضاف حمادة أن هناك قرارات وقف بناء وهدم صدرت بحق معظم المباني في المنطقة، مضيفا أن كل عام تصدر العديد من القرارات بهذا الشأن.

وأشار الى أنه وقبل نحو أسبوع ردت المحكمة العليا الاسرائيلية على التماس قدمه أهالي المنطقة لإلغاء أمر منع البناء، برفض الالتماس وقرار الهدم السريع والمباشر دون تحديد تاريخ معين.

وبين حمادة أنهم سيقدمون طلبا للشرطة الاسرائيلية بشأن إبقاء خيمة الاعتصام، مبينا أنه وإن رفضوا سيتوجهون للمحكمة العليا الاسرائيلية.

وأوضح حمد ادريس أبو طير   أن المحكمة العليا شرعنت هدم 16 بناية سكنية مؤلفة من 100 شقة بعضها مأهول بالسكان ومعظمها قيد الإنشاء، ومعظمها تقع في منطقة مُصنفة "A" حسب الاتفاقيات، ورغم وجود تراخيص بناء في البنايات من وزارة الحكم المحلي الفلسطيني، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر هدم عسكرية بحجج الأمن.

وبين أبو طير أن السكان من خلال طواقم المحاميين قدموا بدائل عن هدم البنايات، لكنه تم رفضها، حيث رفضها القائد العسكري ووافقه قاضي المحكمة.

وأضاف أن هدم هذه المباني سيكون مقدمة لهدم العشرات لذات السبب والحجة.

وناشد أهالي حي وادي الحمص المسؤولين والمؤسسات الحقوقية والقنصليات والسفارات التدخل الجاد والسريع لحماية العقارات ولعدم تشريد السكان.