اعتبر وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الخميس بأن تقرير مجلس حقوق الانسان حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي يقوم على اتهامات مغايرة.
وصرح الجبير في لقائه مع وكالة الأنباء السعودية:" مقتل المواطن جمال خاشقجي جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها وقد شرعت المملكة -كما سبق الإعلان عنه- في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا -بفعلتهم- كل الأنظمة والصلاحيات".
واعترض الجبير على تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان أنييس كالامار، قائلاً:" لقد حفل تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان السيدة كالامار -بكل أسف- بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية".
وشدد الجبير تمسك المملكة العربية السعودية بالمواثيق والقوانين الدولية ورفض التجاوزات مشيراً إلى أسباب جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة والنتائج التي توصلت إليها، فقد اعتمدت في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها، بحسب الجبير.
وأشار الجبير أن استنتاجات كالامار في تقريرها تم تبينها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها مستخدمةً تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية.
وقال الجبير:" المقررة تجاهلت جهود الأجهزة المختصة بالمملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة و"كان يتعين عليها أن تشير إليها وأن تولي التحقيقات الجارية في هذه القضية بالمملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها".
وأوضح أنه انطلاقاً من حرص المملكة على التعامل مع القضية بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إعلامي أو التأثير سلباً على مجريات المحاكمات الجارية في المملكة واستمراراً لنهجها بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، فقد زودت المملكة السعودية المفوضة السامية لحقوق الإنسان في 3/6/2019 بتقرير مرحلي مفصل عن القضية، بحسب "سكاي نيوز".
