وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الاثنين أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات جديدة مشددة على إيران، تستهدف مرشدها الأعلى علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وقادة من الحرس الثوري.
وقال ترمب أثناء تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، إن العقوبات ستجمد مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية، وستمنع خامنئي من الوصول إلى موارد مالية، مضيفا أن المرشد الأعلى مسؤول عما سماه "سلوك إيران العدائي".
وتابع "لا نسعى إلى نزاع مع إيران، لكننا لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي"، واصفا الاتفاق النووي الذي وقعه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع طهران بأنه "كارثي"، وهو الاتفاق الذي أعلن ترمب منذ مدة انسحاب بلاده منه. وأكد أن العقوبات الجديدة تأتي ردا على إسقاط إيران منذ أيام طائرة أميركية مسيرة.
وقال ترمب أثناء توقيعه الأمر في المكتب البيضاوي "سنواصل زيادة الضغوط على طهران.. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقا"، مضيفا "لا نطلب النزاع"، مؤكدا أنه استنادا إلى استجابة إيران يمكن إنهاء العقوبات غدا، أو "يمكن أن تستمر لسنوات مقبلة".
من جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة تشمل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وأن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران بشأن برنامجها النووي، ولن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضا ثمانية من قادة الحرس الثوري الإيراني، وأنها ستدخل حيز التنفيذ في الأيام القادمة، وأن واشنطن لم تتشاور بشأنها مع حلفائها.
من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تبني تحالفا مع شركائها لحماية ممرات الشحن في الخليج بإتاحة المراقبة على كل حركة الشحن.
وأضاف المصدر أن تحالفا من الدول سيوفر المواد والمساهمات المالية لبرنامج الإنذار المبكر الذي يهدف إلى الردع الاستباقي، وسيساعد الولايات المتحدة وحلفاءها على متابعة حركة الشحن، موضحا أن أدوات الردع ستشمل كاميرات ومناظير وسفنا.
بدوره قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك إن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات عن إيران إذا رغبت طهران في إبرام اتفاق، ولكن "الاتفاق يجب أن يأتي أولا".
وأكد هوك في إيجاز صحفي عبر الهاتف من العاصمة العمانية مسقط في إطار جولة بمنطقة الخليج، أن الولايات المتحدة تريد اتفاقا جديدا مع طهران يغطي ما وصفها بجوانب القصور في الاتفاق الحالي. وأضاف أن إيران رفضت العمل الدبلوماسي واختارت الرد بالعنف، واتهمها بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط في مياه الخليج.
وقال المبعوث الأميركي إن إيران استفادت من الاتفاق لرفع حجم إنفاقها العسكري وتمويل المليشيات التابعة لها في المنطقة، لكنه أكد أن العقوبات التي فُرضت على طهران فاقمت العزلة السياسية لها وتسببت في تراجع إنفاقها العسكري.