يسعى الكونغرس الأميركي إلى إقرار مجموعة جديدة من العقوبات على إيران قبل بداية عطلته الصيفية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أسبوعين من فرض عقوبات مالية على أكثر من خمسين كيانا إيرانيا لعلاقتها ببرنامج إيران النووي.
وتهدف العقوبات الجديدة -التي يجري إعدادها منذ أكثر من سبعة أشهر- إلى تشديد القيود على التعاملات مع شركات النفط وشركات ناقلات الخام الوطنية الإيرانية، وتعطيل قدرة البنوك على تحويل الأموال إلكترونياً.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد شدّدت في 12 من الشهر الحالي العقوبات المالية على أكثر من خمسين كيانا إيرانيا يمثلون شركات حكومية مرتبطة بالقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري، حيث تتهمها واشنطن بأنها تساهم في دعم البرنامج النووي الإيراني.
وتخضع معظم الكيانات المعنية بهذه العقوبات أساسا لعقوبات فرضتها عليها وزارة الخزانة الأميركية منذ عام 2005، وأبرزها هيئة إمدادات القوات المسلحة الإيرانية والهيئة الحكومية للصناعات الفضائية والشركة البحرية العامة والحرس الثوري.
وتتهم الولايات المتحدة إيران باستخدام شركتها البحرية العامة لنقل معدات ومواد تستخدمها في تطوير برنامجها النووي، مما يشكل انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة عليها.