وافقت السلطة على مقترح الاقتراض من رجال أعمال فلسطينيين، بعد أن استنفدت الاقتراض من البنوك وتعدت الحد الأعلى المسموح لها بالاقتراض.

وبجانب الديون المتراكمة للبنوك ورجال الأعمال والقطاعات الخاصة التي تتعامل مع الوزارات، تبقى نسبة الفائدة المترتبة على المبالغ المُقترضة وما يتبعها من مبالغ إضافية مع كل شهر مشكلة بحد ذاتها تعجز السلطة عن سداد ديونها.

وتواجه السلطة أزمة مالية منذ أن أقرت (إسرائيل) في فبراير الماضي قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجنيها لصالح السلطة، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

 مساعدة السلطة

بدوره، قال رجل الأعمال الفلسطيني، منيب المصري إن 50 رجل أعمال فلسطينيين من الداخل والخارج، سيشاركون في تقديم قرض لخزينة السلطة الفلسطينية يُقدر بـ 150 مليون دولار".

وجاء ذلك في إعلان المصري عن مبادرته التي يشارك فيها 50 رجل أعمال، لمساعدة السلطة في مواجهة أزمتها المالية.

وأضاف المصري: "تم الاتفاق بين رجال الأعمال والحكومة على أن تبدأ عملية توريد الأموال لخزينة السلطة الشهر المقبل، ولأربعة أشهر لاحقة".

وأكد المصري أن المبادرة التي تضم 70 رجل أعمال فلسطينيين، "تأتي للتأكيد على دعم القطاع الخاص الفلسطيني، إزاء ما تتعرض له السلطة من أزمات، حتى تتمكن من الايفاء بالتزاماتها المالية في ظل ما تواجهه من عجز مالي".

وأشار إلى أنه سيتم تحويل المبلغ المذكور على أربعة أشهر لخزينة السلطة الفلسطينية، بحيث ستدعم الخزينة بحوالي 50 مليون دولار شهريا مقابلة فائدة قُدرت بـ 3%".

ولفت المصري إلى أنه ووفق الاتفاق بين رجال الأعمال والسلطة، فإن أولوية السداد ستكون لهذا المبلغ، حيث ستقوم الحكومة بسداد المبلغ وفائدته، فور انتهاء أزمة أموال المقاصة مع (إسرائيل).

واحتجاجا على القرار (الإسرائيلي) باقتطاع أموال المقاصة، أعلنت السلطة رفضها استلام أموال الضرائب والتي تبلغ تقريبا 200 مليون دولار شهريا، من (إسرائيل) مقتطعا منها أي مبالغ غير متفق عليها مسبقا.

بدوره، يرى الخبير في الشأن الاقتصادي والأكاديمي في جامعة النجاح الوطنية الدكتور نائل موسى أن اقتراض السلطة من رجال الأعمال، يدخلنا في مرحلة زيادة نفوذ أرباب المال.

وقال موسى لـ "الرسالة": "قرض رجال الأعمال فيه فائدة كبيرة تُقدر بـ 3% وهي عبء مالي إضافي تتحمله خزينة السلطة".

وأضاف: "لو كانت وقفة رجال الأعمال من أجل منع انهيار السلطة، لما تلقوا شيكلا واحدا إضافيا على أموالهم، ولكن هي تجارة ومصالح شخصية".

وأشار إلى أن قروض البنوك للسلطة لا تتجاوز 1.5%، وهو ما يعني أن الفوائد المضاعفة لرجال الأعمال ليس لإنقاذ الحكومة كما يدعون.

ولفت إلى أن مسألة تعدد القروض من البنوك ورجال الأعمال والقطاع الخاص وغيرها، تنذر بقرب انهيار السلطة التي لم تعد تقوى على تحمل دفع المصاريف والرواتب.

ويرى بأن السلطة ومؤسساتها بحاجة إلى استراتيجية جديدة تعيد ترتيب أوراقها من إيراداتها ونفقاتها والاعتماد على الاستثمار والنظر في سلم الرواتب وآلية التوظيف المتبعة.

ولعل النفوذ الذي سيتمتع به رجال الأعمال المُقرضين للحكومة، وما سينتج عن الإقراض من علاقات ممتازة قد يسمح لامتداد جسر من الوساطات بين رجال الأعمال وأصحاب القرار.

في سياق متصل، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب في مقر الجامعة العربية مطلع الأسبوع المقبل، لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين.