أعربت مصادر فلسطينية حقوقية عن استغرابها من رفض الهيئة المستقلة لحقوق المواطن تبني قضية المعتقلة السياسية آلاء بشير، وكيلها بمكيالين في قضية الاعتقال السياسي بين غزة و الضفة .
واستهجنت المصادر الحقوقية عدم إصدار الهيئة بياناً وموقفاً بعد إعادة اعتقال آلاء بشير مرة أخرى من قبل جهاز الأمن الوقائي، بعد أن أفرج عنها جهاز المخابرات بعد اعتقال لأكثر من شهر .
وكانت المحفظة للقران الكريم ألاء بشير قد اعتقلها عناصر من المخابرات الفلسطينية بتاريخ 9-5-2019 ، وخضعت للتحقيق العنيف و الشديد ، ومع الضغط الجماهيري عليهم تم الافراج عنها بتاريخ 11-6-2019 ، ما لبث أن اعتقلها جهاز الامن الوقائي ببعد يومين وتحديدا بتاريخ 13-6-2019م .
المصادر الحقوقية ذكرت أن الهيئة المستقلة عملت بكل قوتها وطاقتها عند اعتقال سماح ابو غياض في غزة وتبنت قضيتها من الألف إلى الياء وأصدرت المواقف والبيانات وحركت الجهات الحقوقية والمجتمعية للضغط على الأجهزة الأمنية بغزة للإفراج عنها، بالرغم من علمها أنها كانت تسلم معلومات عن المقاومة للأجهزة الأمنية في الضفة ، والتي كانت تصل بصورة أو بأخرى الى الاحتلال .
وقالت المصادر إن جهات حقوقية ومجتمعية تواصلت مع الهيئة المستقلة وطالبتها بموقف حقيقي من اعتقال آلاء بشير كما تفعل بقضايا أخرى، لا سيما فيما يجري في قطاع غزة، وزعمت الهيئة المستقلة لتلك الجهات أن لديها معلومات يجعلها تحجم عن إصدار البيانات والمواقف مدعية أن هذا لمصلحتها.
واعتبرت المصادر ان هذا الموقف تطور خطير في تعامل الهيئة المستقلة مع قضايا الاعتقال السياسي وتبنيها لمواقف السلطة وأجهزتها الأمنية وروايتها بحق المعتقلة ألاء بشير.
وطالبت المصادر الحقوقية الهيئة المستقلة لحقوق المواطن بضرورة الالتزام بنظامها الأساسي وبحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في التعاطي مع انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
وحذرت المصادر من أن الحالة الصحية للمعتقلة بشير تنذر بالخطر الشديد بعد مرور 10 أيام من اضرابها عن الطعام وتكتم السلطة الفلسطينية على حالتها الصحية ، وقد تلاقي حتفها كما حدث مع معتقلين سابقين سجنوا في سجون الأمن الوقائي والمخابرات بالضفة المحتلة.