حذّر التجمع الديمقراطي للأكاديميين – الإطار النقابي للجبهة الشعبية للأكاديميين العاملين في المؤسسات التعليمية من تداعيات استقالة الدكتور كمال الشرافي رئيس جامعة الأقصى ومن ثم قبولها من قبل الرئيس محمود عباس والتي من الممكن أن تعُرض الجامعة لخطر المناكفات الإدارية والسياسية من جديد.
وأوضح التجمع في بيان صحفي، أن هذه الاستقالة وقبولها من الرئيس تأتي في ظل أوقات حساسة، حيث يتم التحضير لبدء العام الدراسي الجديد، مما سيشكّل عامل طرد سلبي للطلبة الجدد.
واعتبر التجمع، أن الجامعة في السنوات القليلة الماضية تجاوزت الكثير من الإشكاليات وتجاذبات الانقسام من خلال التوافق الذي جرى الاتفاق عليه، وأسس الدكتور الشرافي لحالة جيدة من الاستقرار وتضافر الجهود لكل الأطراف في الجامعة من أجل إنجاح المسيرة التعليمية والحفاظ على استقرار العمل الإداري داخل الجامعة وخصوصاً بين الموظفين والعاملين، إلا أن محاولات بعض الأطراف التي تضررت مصالحها من التوافق دفعت الأمور باتجاه إنهاء حالة الاستقرار ووقف عجلة التطوير والإنجازات مما سيعيد الجامعة مرة أخرى إلى مربع عدم الاستقرار والتجاذبات، ويهدد مئات الخريجين ويعرض مستقبل آلاف الطلبة للخطر.
ودعا لضرورة تضافر جهود القوى الوطنية والإسلامية وكافة المؤسسات والجهات الوطنية المعنية من الحفاظ على حالة التوافق والاستقرار في الجامعة، ومعالجة كل الإشكاليات والتباينات والتجاذبات بالحوار الجدي والهادف والبنّاء لتذليل كل الإشكاليات والعقبات، وبما يُشكّل حماية للجامعة من عبث أصحاب المصالح الخاصة الذين يسعون بكل قوة إلى العودة لمربع المناكفات السابقة، وإدخال الجامعة في أزمة طاحنة.
وأكد التجمع على موقفه المبدئي من ضرورة إجراء عملية التدوير الدورية في المؤسسات التعليمية بطريقة ديمقراطية تضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وضخ دماء جديدة، بعيداً عن الحسابات الفئوية الضيقة.
وشدد على ضرورة تجنب سياسة الفعل ورد الفعل والعمل من أجل الحفاظ على جامعة الأقصى كجامعة وطنية بامتياز تُسخر في خدمة أبناءنا الطلبة وخصوصاً الفقراء، مما يستوجب مرة أخرى بذل الجهود لتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.
