صادقت المحكمة المركزية في تل أبيب، يوم أمس الأربعاء، على توحيد حزبي "الليكود" و"كولانو". كما صادق مسجل الأحزاب على تسجيل حزب جديد يحمل اسم "اليمين العلماني"، بينما تتواصل الاتصالات بين حزبي "العمل" و"إسرائيل الديمقراطية" لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة.
رفضت المحكمة المركزية، يوم أمس، التماسا عضوا الكنيست من حزب "الليكود"، ميخال شير وأرئيل كيلنر، لمنع اتحاد حزبي "الليكود" و"كولانو".
وبالنتيجة فقد صادقت المحكمة على توحيد الحزبين بمبادرة رئيس الحكومة ورئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية ورئيس "كولانو"، موشيه كاحلون، لخوض الانتخابات الـ22 للكنيست بقائمة واحدة.
وقد صدر قرار المحكمة بعد أن رفضت المحكمة الخاصة بالليكود التماسا تقدم به شير وكيلنر.
يشار إلى أنه من المقرر أن يتم تحصين كاحلون في المكان الثاني في قائمة الليكود، كما سيتم تحصين أربعة مواقع أخرى في القائمة لمرشحي "كولانو".
وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى أن الليكود قرر أنه في حال شكل نتنياهو الحكومة، فإن أربعة وزراء الليكود سيعملون بموجب القانون النرويجي الذي سيتم سنه، ويقدمون استقالتهم لإتاحة المجال لأربعة مرشحين في قائمة الليكود للدخول إلى الكنيست.
إلى ذلك، صادق مسجل الأحزاب في إسرائيل، يوم أمس الأربعاء، على تسجيل حزب جديد باسم "اليمين العلماني"، برئاسة رئيس بلدية طبرية، رون كوبي، وذلك رغما عن الالتماس الذي قدمه حزب "يسرائيل بيتينو" ضد التسجيل.
وجاء أن بعد أن أعلن رئيس بلدية طبرية دخوله الساحة السياسية، الشهر الماضي، والترشح في انتخابات الكنيست على رأس قائمة "يمين علماني" جديدة، هاجم رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، كوبي، وادعى أنه ترشح بدفع من نتنياهو.
وكان قد تم تسجيل الحزب الجديد في حزيران/ يونيو الماضي لدى مسجل الأحزاب. وفي الأسبوع الماضي قدم حزب "يسرائيل بيتينو" التماسا ضد تسجيله لسببين، الأول هو أن الحديث عن حزب وهمي تمت إقامته لسحب أصوات من "يسرائيل بيتينو"، والثاني هو أن الاسم "اليمين العلماني" قد يضلل الجمهور باعتبار أن "يسرائيل بيتينو" أطلق حملة إعلامية في الانتخابات الأخيرة استخدم فيها "اليمين العلماني".
ورفض مسجل الأحزاب ادعاءات "يسرائيل بيتينو"، وقرر تسجيل "اليمين العلماني" كحزب.
وفي سياق ذي صلة، اجتمع رئيس حزب "العمل"، عمير بيرتس، يوم أمس، مع رئيس حزب "إسرائيل الديمقراطية"، إيهود باراك، بهدف فحص إمكانية توحيد الحزبين للانتخابات المقبلة.
واختار الطرفان التكتم على تفاصيل اللقاء الأول بينهما بسبب "التوتر والحساسية القائمة في العلاقات المشحونة بينهما في السنوات الأخيرة".
وبعد اللقاء، عرض باراك على مرشحيه في قائمته استطلاعا داخليا بشأن قوته الانتخابية. وبحسبه، فإنه في حال ترأس قائمة مشتركة للحزبين فإنه يحصل على عدد مقاعد أكثر مقارنة ببيرتس، 14 مقعدا برئاسة باراك، مقابل 11 مقعدا في حال ترأس بيرتس القائمة.
أما بالنسبة للأنسب لرئاسة الحكومة، بحسب استطلاع باراك الداخلي الذي شمل ما يسمى "مصوتي اليسار الوسط"، فإن بيني غانتس يحصل على 34%، مقابل 28% لباراك، و 7% فقط لبيرتس.