تتواصل سياسات سلطة حركة فتح برام الله في التضييق على سكان قطاع غزة، وفي مقدمتها ملف حرية الحركة والتنقل، من خلال منع إصدار جوازات السفر لعشرات المواطنين بغزة، بينهم صحفيون ومرضى وحجاج.
وتتحجج سلطة رام الله في منع اصدار الجوازات لسكان غزة تحت حجج مختلفة، في حين أن المواطن الممنوع من الحصول على جواز السفر لا يستطيع مراجعة الدائرة المسؤولة عن ذلك في وزارة الداخلية برام الله، نظرا إلى البعد الجغرافي وعوائق الاحتلال في التنقل يبن غزة والضفة، ما يدفعه لإطلاق مناشدات عبر وسائل الإعلام.
وفي آخر المناشدات ما صدر عن رجل الإصلاح صلاح العايدي من سكان مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى، والتي وجهها إلى هدى سلامة مسؤولة دائرة جوزات غزة في رام لله ناشدها بضرورة إصدار جواز سفر له حيث تفاجأ بمنع إصدار جواز سفره من رام الله.
وأوضح العايدي في مناشدته أنه حصل هذا العام على فرصة الحج بعد انتظار دام 10 سنوات، ضمن القرعة الحالية حيث أتم دفع تكاليف الحج، داعيا ذوي الاختصاص والعلاقة مساعدته في إصدار جواز سفره ليتمكن من أداء فريضة الحج.
وفي اتجاه آخر، دعت الكتل والأطر الصحفية في قطاع غزة قبل أيام إلى حل مشكلة جوازات السفر للصحافيين الذين يُمنعوا من حقهم في الحصول على جواز السفر الفلسطيني وكذلك مشكلة المنع من السفر.
وفي التفاصيل، قال أحمد زغبر رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني إن نحو 27 صحفياً ما زال محرومين من حق الحصول على جواز السفر لأسباب سياسية من قبل السلطة برام الله، حيث أن الأطر الصحفية مجتمعةً ناقشت هذه القضية التي تخص الصحفيين العاملين الموثقة أعمالهم في مؤسسات معتمدة.
وأضاف زغبر في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن القضية تم تداولها بشكل جاد من قبل جميع الصحفيين وما زالت تناقش على اعلى المستويات لكن الى الان لم يجر حلها، مشيرا إلى أن قرار الحرمان يأتي من قبل الأجهزة الأمنية من رام الله، فيما يجري الان تشكيل لوبي للضغط عليهم.
وأوضح أنه سيجرى إرسال مخاطبات لرئاسة الوزراء ومؤسسات حقوق الانسان والفصائل الفلسطينية كافة، بإلإضافة إلى الأطر النقابية من أجل الدفع في اتجاه منح الصحفيين المحرومين جوازات سفر خلال أقرب فرصة.
ويبّن أن الأطر الصحفية وفي مقدمتها كتلة الصحفي ما زالت تنتظر ردود المبادرات التي تدخلت مؤخرا لحل الأزمة، في ظل عدم وجود أسباب معلنة لحرمان الصحفيين من جوازات السفر، إلا أن القرار يعتبر أمنيا بخلفية سياسية بالنظر إلى انتماءات الصحفيين الممنوعين من الحصول على جواز سفر.
ووفقا لمصادر حقوقية تحدثت إليها "الرسالة" فإن هناك جهود حقيقية لإنهاء هذه الأزمة، بمبادرة من بعض الأطر الحقوقية في قطاع غزة، وبالتنسيق مع مكتب رئيس حكومة حركة فتح محمد اشتية، في ظل تصاعد الحديث عن هذه الأزمة في الآونة الأخيرة.
وقالت المصادر إن هناك وعودات جادة من مسؤولين حكوميين بارزين في رام الله، في اتجاه حل الأزمة، وإصدار الجوازات لكافة المواطنين المحتاجين إليها، وتم رفض إصدار الجوازات لهم في وقت سابق تحت حجج مختلفة.
وأشارت إلى أن الجهود تنصب في إطار إنهاء ازمة الجوازات الحالية، وشطب أي معوقات قد تقف حائلا في الفترة المقبلة أمام حصول أي مواطن فلسطيني في قطاع غزة على الجواز، باعتباره حق أصيل كفله القانون والدستور.
