تؤكد الحقائق بشكل لا لبس فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يعيش في واقع مغاير تماما للصورة التي يحاول ترويجها للعالم، والتي كان آخرها الكشف عن قضية دولية تتعلق بخطف والإتجار بالأطفال في (إسرائيل).
وفي التفاصيل، كشفت قناة أخبار 13 العبرية حقيقة خطف وتجارة الأعضاء في (إسرائيل) بعد عدة تحقيقاتٍ أجرتها وتم رصدها، حيث أن هناك اشتباها بقضية اختطاف دولية تتعلق بالأطفال، حيث تم ترحيل فتاة إسرائيلية حامل - 16 عامًا - ومصابة بمرض نفسي من أجل بيع جنينها.
وفي الإطار ذاته، تم إرسال امرأة شابة من شمال (إسرائيل) مريضة عقلياً، وكانت حاملاً إلى الولايات المتحدة بخدعة للإتجار بالجنين الموجود في رحمها، حيث تؤكد التحقيقات عن إجراء عملية قيصرية للمرأة الشابة، ومن ثم تم أخذ الرضيع منها، وفي نيويورك تم تبني الرضيع من زوجين أرثوذكسيين بدون أطفال، ولم تر الفتاة المريضة ابنها حتى الآن.
فيما لا تزال الشرطة الإسرائيلية تحقق في هذه القضية منذ عام 2016، ففي بداية الأمر تم استجوابها من وحدة الشرطة الجنائية الدولية، وتم نقلها لاحقًا إلى الوحدة المركزية في المنطقة الشمالية، حيث لا تزال قيد التحقيق.
وبحسب متابعين للشأن الإسرائيلي، فإن محكمة إسرائيلية سمحت بالكشف عن جزء من تفاصيل تحقيق أجرته الشرطة في قضية "اتجار بالبشر"، وتطلق الشرطة على هذا الملف اسم "أين الطفل"، وتفيد المعلومات بأنه تم اختطاف امرأة مختلة عقليا، وجرى أخذ طفلها، الذي لم تره حتى اليوم، وتم تسليمه إلى زوجين لتبنيه ويبلغ ثلاث سنوات اليوم.
ويشار إلى أن قضايا السرقة والاحتيال والاتجار بالمخدرات والأسلحة والأعضاء والتحرش وجرائم القتل تغزو المجتمع الإسرائيلي بشكل غير مسبوق خلال العقدين الأخيرين، ما يؤكد حالة التفكك الذي يعيشه هذا المجتمع بفعل تصرفات أفراده.
والخطير في الملف ما كشفه موقع "واللا" الإلكتروني أن نائب وزير في الحكومة الإسرائيلية وعددا من أعضاء الكنيست منحوا كفالة لأحد المتورطين في القضية. ولفت الموقع إن حمل امرأة غير متزوجة في المجتمع الحريدي، ومن أجل الامتناع عن عملية إجهاض، يقود إلى إرسال المولود إلى التبني، وفي هذه الحالة تتم الاستعانة بسماسرة. وتتم هذه العملية بعد أن تستشير عائلة الحامل حاخاما.
وحصلت مؤخرا تطورات في التحقيق والإجراءات ضد الزوجين، اللذين أعادا الطفل إلى البلاد. كذلك تعالت شبهات حول تورط مسؤولين في جهازي الصحة والرفاه الإسرائيليين في القضية، فيما كتبت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، برئاسة رئيس المحكمة القاضية إستير حيوت، أن "هذه قضية مقلقة، والمخفي فيها أكثر من المكشوف"، بعد تقديم المرأة التي سُرق طفلها وقريبة لها وزوجها التماسا.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المتورطين في القضية هم حريديون، وأن الشرطة اعتقلت، قبل أربعة أشهر، امرأتين تسكنان في بلدة الضحية، إحداهما كانت حلقة الوصل بين الضحية وقسم الرفاه، والثانية كانت الوصية على الضحية. كما تم اعتقال الزوجين اللذين تبنيا الطفل. كذلك جرى اعتقال محام من مدينة بني براك، مشتبه بتقديم استشارة قانونية لعملية "التبني"، واعتقل رجل أعمال من بروكلين في نيويورك مشتبه بأنه كان وسيطا في الصفقة. وفي هذه الأثناء تم الإفراج عن جميع المعتقلين.
وفي التعقيب على ذلك، قال الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية أحمد رفيق عوض إن قضية الاتجار بالأعضاء والبشر في (إسرائيل) قديمة، وتعتبر جريمة منظمة ومحمية من أطراف متنفذة في الدولة والمجتمع الإسرائيلي، وهنا تكمن خطورة المسألة.
وأضاف عوض في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن ضحايا الإتجار بالأعضاء هم من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، حيث أن الاحتلال اعتاد سرقة أعضاء الفلسطينيين الشهداء أو المصابين أو حتى الأسرى، وبيعها ضمن نظام معين، يشمل أسعار الأعضاء والمطلوب منها، وكيفية النقل.
وأشار إلى أن هذه القضية التي تم الكشف عنها تعد الأخطر في هذه التجارة التي تتغلغل في المجتمع الإسرائيلي منذ عقود، مؤكدا أنه لولا وصول الإعلام إليها لما تحدثت عنها الأجهزة الأمنية لأثرها السلبي على المجتمع، وعلى صورة (إسرائيل) أمام العالم.