قرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة مقاطعة المشاركة في العطاءات للمشاريع الجديدة المطروحة من كافة المؤسسات في محافظات غزة، مع الاستمرار بالعمل في كافة المشاريع المتعاقد عليها المقاولين وبالأخص المدارس والجامعات لقرب بداية العام الدراسي.
وقال أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين في غزة اليوم السبت في مؤتمر صحفي إن هذه المقاطعة ستستمر من تاريخه ولحين تحقيق عدة مطالب أهمها تسديد مستحقات مقاولي محافظات غزة من الإرجاع الضريبي وإلغاء آلية إعمار غزة GRM وعدم وضعها كشرط للمشاركة في العطاءات وإلغاء قرار وزارة المالية بختم الفواتير الضريبية لمقاولي غزة من رام الله للمشاريع تحت التنفيذ وأخيراً تعويض المقاولين عن الانهيار الكبير في عملة العقود أمام الشيكل (العملة المتداولة).
وعلل كحيل قرار الاتحاد بالقول "بعد 12 عاماً من الصبر وانتظار حل لعدم تسديد مستحقات المقاولين في محافظات غزة من الإرجاع الضريبي والذي فاق 60 مليون دولار أسوة بزملائهم في محافظات الضفة، وفي ظل تردي الوضع المالي لشركات المقاولات كافة التي استنزفتها الحروب والحصار، وآلية اعمار غزة (GRM) وكذلك قرار وزارة المالية في رام الله بختم الفواتير الضريبية لمقاولي غزة من رام الله".
وبيّن أن قرار مالية رام الله سيجعل مقاولي غزة يدفعون الضريبة مرتين "رغم أن ختمنا للفواتير من مالية غزة كان بتعميم صادر عن وزارة المالية والتخطيط برام الله بتاريخ 13/02/2018، لنفاجئ بوقف صرف مستحقات مقاولينا عن الاعمال التي قاموا بتنفيذها مؤخرا، وعند مراجعة وزارة المالية في رام الله فوجئنا بأن هناك تعميم جديد صادر بتاريخ 24/06/2019 يطالبنا بختم تلك الفواتير هناك".
وأضاف معللًأ القرار بالقول "عدا عن الانخفاض الكبير في سعر صرف عملة الدولار واليورو اما الشيكل والذي وصل الى 10% تقريبا وما زال في ازدياد دون أي تعويض بينما يتم تعويض زملاءنا في محافظات الضفة وهذا حق لهم".
وتابع كحيل "الاتحاد يتفهم الظروف الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية وكل المتغيرات المحيطة، ولكننا لم يعد لدينا أي قدرة على البقاء بدون تحرك جدي لحل هذه المشاكل والتي تتحمل كافة المؤسسات الرسمية والدولية والأهلية المسؤولية كاملة عنها لأنها هي جهة التعاقد.
وطالب كحيل رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومة فتح محمد اشتية وكافة المؤسسات الوطنية الرسمية والمؤسسات الدولية وفصائل العمل الوطني في فلسطين بالعمل الفوري لإيجاد حلول وتحقيق كافة المطالب أعلاه لضمان استمرار قطاع الإنشاءات ومنع انهياره الحتمي.