رجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، معارضة المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، إدخال حزب "الليكود" لكاميرات سرية لمراقبة سير الانتخابات الإسرائيلية لدى فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948.

وبحسب تقديرات مصادر قانونية إسرائيلية، ذكرت الصحيفة، أنه "من المتوقع أن يعارض مندلبليت، إدخال كاميرات إلى صناديق الاقتراع، كما فعل الليكود في الانتخابات الأخيرة في مراكز الاقتراع في الوسط العربي، ولكنه لن يعارض تشغيل الكاميرات أثناء فرز الأصوات".

وأوضحت أنه "في انتخابات الكنيست 21، كان الليكود مسؤولا عن الخطوة التي أثارت الغضب في القطاع العربي، حيث تم تزويد 1300 عضو في صناديق الاقتراع بكاميرات خفية، وأجهزة تسجيل، وإرسالهم إلى صناديق الاقتراع في الوسط العربي".

وأضافت أنه "بعد اكتشاف الكاميرات، اندلعت نقاشات في بعض مراكز الاقتراع واضطرت قوات الشرطة الإسرائيلية إلى التدخل".

ونوهت إلى أنه "تحت ضغط الوقت في حينه، وبعد تقديم شكوى، قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، أنه يحق فقط لممثلي الشرطة أو لجنة الانتخابات مشاهدة ما التقطته الكاميرات التي كانت تهدف إلى منع الجمهور العربي من مراكمة المقاعد في الكنيست".

وأوضحت أن "ميلتسر قرر أنه يمنع التصوير وراء الستارة، إلا في حالات استثنائية، وسمح بالتسجيل الصوتي، لكن يمنع منعا باتا تصوير دفاتر الناخبين أو البروتوكولات"، منوهة أن "ميلتسر أحال الشكاوى إلى المستشار القانوني والقائم بأعمال مفوض الشرطة، لكي يأمرا بفتح تحقيق، لا يزال مستمرا".

وأكدت "يديعوت"، أنه "بعد العاصفة التي أثارتها الكاميرات في حينه، فإنه من المتوقع أن يحظر المستشار القانوني إدخالها إلى صندوق الاقتراع، وسيصوغ موقفه استعدادا للجلسة العامة التي سيعقدها القاضي ميلتسر في الكنيست، نهاية هذا الأسبوع، قبل أن يتخذ قراره النهائي".

وكشف مؤخرا، عن اعتماد حزب "الليكود" الحاكم، مضاعفة ميزانيته لعملية مراقبة سرية تستهدف صناديق الاقتراع في المناطق الفلسطينية بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.