صفقة القرن وأثرها السياسي والاقتصادي على عناوين القضية الفلسطينية لاسيما "اللاجئين والقدس"، تلك أبرز التحديات التي تعترض مسار القضية الفلسطينية التي تموج في بيئة من الأحداث السياسية المحلية والإقليمية الرامية لتصفيتها، تبعا لمختصين سياسيين.
ويعتقد مختصون استضافتهم "الرسالة" ضمن برنامجها الدوري "في قاعة التحرير"، أنّ بذور الصفقة التاريخية بدأت ترجمتها عمليا على مستوى البيئة الإقليمية وليس انتهاء بمحاولة استهداف عناوين القضية الفلسطينية وركائزها التاريخية الاستراتيجية.
وحثّ المختصون على ضرورة الانسحاب من مسار أوسلو والشروع في استراتيجية مواجهة شعبية واسعة تقيد السلوك الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
بدوره، عرّج الكاتب السياسي ذو الفقار سويرجو على البدايات التاريخية لصفقة القرن، ممثلة في المحاولات الأمريكية السابقة لتمرير حل نهائي يبدأ بمضيق المندب وينتهي بفلسطين، عبر حل إقليمي ينهي التسوية في منطقة الشرق الأوسط.
ووجد أن الصفقة برمتها ذات شقين أولهما سياسي مرتبط بالدور الأمريكي وطبيعته بالمنطقة، والآخر اقتصادي مرتبط بمصالحها الاقتصادية والأطراف ذات العلاقة خاصة في المناطق التي تعدّ مدخلا استراتيجيا للاقتصاد من قبيل باب المندب وجزر تيران وصنافير وغيرها.
سويرجو: بذور صفقة القرن بدأت ترجمتها إقليميا وأدواتها دول المنطقة
وأوضح سويرجو أن البدايات العملية للصفقة ترجمت ضمن ما بات يعرف بـصفقة تيران وصنافير التي تحولت بموجبها هذه المضائق بعد تسليمها للسعودية إلى مضائق دولية مرورا إلى سماح الاحتلال بالتحرك فيها بحرية.
وأرجع المحاولات الأمريكية للسيطرة على الشرق الأوسط في إطار خسارتها موقعها الاستراتيجي الاقتصادي والعسكري، في ظل استعادة روسيا لدورها بالمنطقة، وبروز الهند والصين كقوى اقتصادية مؤثرة ومنافسة.
ولفت سويرجو إلى أهمية بروز دور سرعة المعلومات عبر التقنية الصينية التي باتت تعرف بـ"الجيل الخامس" المختلف تماما عن سابقيه من حيث المحتوى والمضمون، وهو ما شكل فرصة نوعية للنهوض.
وبيّن أن التوجه الأمريكي للحل يستند أساسا للاءات الاحتلال المعروفة "لا للدولة الفلسطينية ولا عودة اللاجئين ولا للقدس عاصمة".
** تحديات اللجوء
من جهته، أكد محمود خلف رئيس اللجان الشعبية المشتركة للاجئين، وجود خطة عملية لمواجهة التحديات التي تعترض بقاء الأونروا كشاهد قانوني على نكبة الشعب الفلسطيني، ومحاولات الإدارة الأمريكية لتصفية قضية اللاجئين بصفتها إحدى عناوين القضية الفلسطينية الرئيسية.
وقال خلف إنّ الإدارة الجديدة عملت على رفع العناوين الرئيسية للقضية من طاولة البحث وفي مقدمتها، قضايا "القدس واللاجئين وضم المستوطنات بالضفة والاعتراف بالجولان تحت سيادة الاحتلال".
خلف: اللاجئون يتعرضون لهجمة من أكثر من طرف
وأوضح خلف أن المساعي الأمريكية لتصفية اللاجئين بدأت على أكثر من وجه ومن أبرزه الاستغلال السياسي لحادثة فساد الأونروا، أوقفت إثرها 4 دول أوروبية دعمها للوكالة.
وأضاف أن هذه القضية دليل على نجاح الجهود الأمريكية في تقويض الوكالة، و"بناء عليه وضعنا خطة للتعامل مع هذا المستجد المرتبط بالاستخدام السياسي للموضوع".
وأشار خلف إلى أن الهجمة على اللاجئين تجري من أكثر من طرف على غرار القرار اللبناني فيما بات يعرف بأزمة العمل.
ولفت إلى تحد آخر يتمثل بتجديد تفويض الأونروا في شهر سبتمبر المقبل، "وهناك خطة وضعت مع إمكانية تشبيكها مع دول كالأردن ولبنان".
ونبه إلى خطورة تجديد مشروع اعتراضي للتفويض لمدة عام وليس لثلاثة أعوام وهي متطلب يحتاج منا العمل بشكل واسع.
من جهته، قال المختص السياسي والاقتصادي د. محسن أبو رمضان، إنّ الإدارة الأمريكية الجديدة انتقلت من إدارة الأزمة إلى حسم القضايا الكبرى ومن كونها حليفا لشريك استراتيجي بتصفية القضية.
وبيّن أبو رمضان أن الإدارة الجديدة المستندة لأيديولوجية ومصالح قائمة على دعم الاحتلال، تعمل على تصفية العناوين البارزة للقضية، باستبدال الحل السياسي بمشروع نتنياهو أو ما يسمى بـ"السلام الاقتصادي".
أبو رمضان: واشنطن أصبحت شريكا استراتيجيا يحسم الصراع بدلا من إدارته
وحثّ على وجود خطة استراتيجية شاملة تضمن الخروج من نفق أوسلو والرهان على المفاوضات التي لن يلتزم بها الاحتلال، وصولا إلى تبني عقد اجتماعي فلسطيني ممثلة بهيئة قيادية مؤقتة لمنظمة التحرير، لبحث ملفات الخروج من أوسلو وحل السلطة.
وأكدّ أن الحالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي نجمت عن الوضع في القطاع، تشكل مدخلا إسرائيليا لحل ضمن مواصفات الاحتلال، خاصة أن هناك رغبة بالعمل على الفصل الاستراتيجي بين القطاع والضفة.
وشدد على ضرورة تبني مواجهة شعبية شاملة تنهي حالة الانقسام السياسي وتؤدي إلى رسم عملية مواجهة مع الاحتلال قائمة على حق الفلسطينيين بالكفاح ومقاطعة الاحتلال.