بسبب سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إسرائيل بحق الاسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية، أعلن العديد منهم أضرابه عن الطعام لتستجيب مصلحة السجون لمطالبهم وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى وإدخال الاحتياجات الأساسية لهم دون تضييق عليهم بالممارسات اليومية التي تستفزهم على مدار الساعة.

ومنذ مطلع عام 2019، ارتفعت أعداد الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام بشكل فردي، مقارنة مع العام الماضي، وذلك مع تصاعد أعداد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة من سلطات الاحتلال.

ووفق ما أوردته هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن عدد المعتقلين الاداريين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 530 معتقلا.

وبحسب ما ذكر مركز أسرى فلسطين للدراسات فإن 6 أسري لايزالون يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري، بينما طرأ تراجع خطير على صحة الأسيرين المريضين بالسرطان "حذيفة حلبية"، و" أحمد غنام".

يقول رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن الأسير المقدسي "حلبية" – 33 عاما- يعتبر أقدم الاسرى المضربين، حيث يخوض اضراب منذ 48 يوماً، وهو معتقل ادارى منذ يونيو العام الماضي، ويعاني من ظروف صحية سيئة، نتيجة اصابه سابقة بسرطان الدم، وهو بحاجة لمتابعة صحيّة.

وذكر الأشقر أن ادارة السجون قامت بنقل "حلبية" الى المستشفى بعد تدهور وضعه السحى بشكل كبير، حيث بدأ يصاب بتشنجات في كافة أنحاء جسده، وضيق في التنفس، وقد نقص وزنه 18 كيلو جرام، ولا يستطيع الوقوف على قدميه، ويتنقل على كرسي متحرك، ومصاب بدوار دائم وشديد، ولا يستطيع النوم وهناك خطورة حقيقية على حياته.

بينما يتعرض الأسير المصاب بمرض السرطان في الدم" غنام" (42 عاما) من الخليل الى خطر حقيقي على حياته، وخاصة أنه يعاني من ضعف المناعة، وتم نقله مؤخرً الى المستشفى بعد تراجع وضعه الصحي بشكل كبير، وقد هبطت نسبة السكر في الدم، ومصاب بآلام حادة ومستمرة في انحاء جسده، ودوار في رأسه، ونقص وزنه 16 كيلو جرام، ولا يستطيع الوقوف.

يذكر أن الأسير غنام" متزوج ولديه طفلان ويخوض اضراب عن الطعام منذ 35 يوماً متواصلة، بعد اصدار قرار ادارى بحقه، وهو أسير سابق أمضي 9 سنوات في السجون، وقد اعيد اعتقاله في 28/6/2019، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، مما دفعه لخوض إضراب عن الطعام احتجاجاً على القرار دون تهمة أو محاكمة.

وفي ذات السياق لفت الأشقر إلى أن 49 أسيرا في عدة سجون يواصلون الإضراب التضامني مع الأسرى المضربين للضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم العادلة، فيما هدد الأسرى بتوسيع رقعة التضامن وانضمام افواج جديدة للإضراب في حال استمر الاحتلال في تجاه لمطالب الاسرى المضربين.

وبدوره يقول على المغربي الناطق باسم مكتب اعلام الاسرى، بإن للاعتقال الإداري خصوصيته، حيث أن الاسرى الإداريين لهم ظروف معينة وتعاملات خاصة من قبل التنظيمات وذلك كي لا يكون ذريعة للاحتلال بتجديد اعتقالهم كونهم ينتمون لفصيل معين.

وذكر المغربي في حديث لـه مع "الرسالة" أن هناك ما يزيد عن 30 ألف قرار اعتقال اداري منذ عام 1967 وحتى اليوم، وتتصدر "إسرائيل" المشهد الدولي كونها تستخدم الاعتقال الإداري وتخالف ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، بان الأسير الإداري لا يمدد له أكثر من مرتين لكن "إسرائيل" تضرب كل القوانين بعرض الحائط وتجدد ويصل اعتقال الأسير حوالي الخمس سنوات.

ولفت إلى أن الهدف من الاعتقال الإداري هو قتل روح القدوة والنموذج داخل المجتمع الفلسطيني، موضحا أن معظم المعتقلين إداريا هم شخصيات اعتبارية لها تأثيرها في المجتمع سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو أكاديميين.

وأشار المغربي إلى أن الاعتقال الإداري يصدر من حاكم المنطقة، وفي المرة الأولى للمعتقل إداريا لا يحق له الاستئناف، رغم أن القانون الدولي يحذر من ذلك ويقول إنه من حق الأسير الاطلاع على قائمة الاتهام باللغة التي يفهمها، لكن ذلك ترفضه "إسرائيل".

ويصف محاكم الاحتلال بأنها شاهد زور ودرع للأجهزة الأمنية أمام القانون الدولي، حيث لا يوجد بها نزاهة فهي تنفذ قرارات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

ووفق إحصائية يقول المغربي لـ "الرسالة" بإن 30 ألف عام أهدرت من خلال الاعتقال الإداري، مبينا أن الاعتقال الإداري يمثل النكبة العمرية الثانية كونها تقضي على أعمار الشعب دون ردع للاحتلال الإسرائيلي.