أطلق عشرات المحامون في قطاع غزة يوم الثلاثاء، نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار المشدد المفروض منذ 13 عامًا.
جاء ذلك خلال فعالية نظّمتها نقابة المحامين أمام حاجز بيت حانون/"إيرز" شمالي القطاع بمشاركة محامين من مختلف القوى الوطنية وممثلين عن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
وقال المحامي علي مهنا في كلمة ممثلة عن النقابة: تستمر سلطات الاحتلال في تشديد فرض الحصار الشامل على قطاع غزة من يناير 2006 لغاية اليوم، وهذا يدلل على حرص الحكومات الاسرائيلية في تطبيق سياسة عقاب الجماعي للفلسطينيين ساكني قطاع غزة.
وأوضح مهنا أن الاجراءات الاسرائيلية المتعاقبة شملت فرض قود على حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع؛ تسبّبت بمزيد من التدهور حقوق السكان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد أثّر الحصار على مجمل حقوق الإنسان في غزة.
وبيّن أن هدف سياسات الاحتلال هو مأسسة الحصار المفروض على القطاع وجعله يحظى بموافقة دولية؛ ما يعني نجاحها في الالتفاف على قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
وشدد مهنا على أن الحصار الإسرائيلي لغزة يعد خرقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وجملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وحذّر الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار سياسة الإمعان في العقوبات الجماعية، واستهداف المدنيين المتظاهرين سلميًّا، محمّلاً إيّاه المسؤولية القانونية على ذلك.
وطالب مهنّا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والتدخل الفوري والعاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
كما طالب بالضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام التزاماتها كقوة احتلال بموجب مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الاخلاقية والقانونية، وبالعمل على مساءلة الاحتلال ومحاسبته، ومقاطعة دولة الاحتلال على جرائمها بحق المدنيين والأعيان المدنية وفي الأراضي الفلسطينية.
وحثّ مهنّا كافة هيئات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكل المنظمات الدولية العمل على تحقيق أقصى درجات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما يساهم في إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.
ودعا اتحاد الحقوقيين الدولي والمحامين العرب وكافة ممثلين المنظمات الدولية غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان والمدافعين والمتضامنين الدوليين للتحرك العاجل في الميادين كافة للتعبير عن دعمهم لرفع الحصار عن قطاع غزة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الضغط على حكوماتهم لتبني مواقف علنية تتنصر للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأعرب مهنّا عن أمله أن تتحرّك جميع الجهات المعنية قبل فوات الأوان؛ "فالضغط يولّد الانفجار، فالمواطنين في قطاع غزة يستحقون العمل معهم ومن أجلهم، فجميعهم يتطلعون لدور دولي يضمن لهم ولأطفالهم حقهم في الكرامة الانسانية باعتباره حقًا غير قابل للتفاوض أو التنازل أو الانتقاص.