ردّ رئيس الحكومة فتح  السابق رامي الحمد الله مساء الثلاثاء على قرار الرئيس محمود عبّاس أمس المتعلق بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، كما قرر إلزام الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها خلافًا للقانون.

وقال الحمد الله في تغريدة له على فيسبوك: "أود التذكير بأنني وبتاريخ 17 يونيو، طالبت وزير المالية (شكري بشارة) بإطلاع الرأي العام على تفاصيل رواتب رئيس وأعضاء الحكومة الـ17 ولكنه لم يفعل وأعود وأطالبه اليوم".

وأضاف: "تعزيزاً لمبدأ الشفافية، أطالب وزير المالية بالكشف عن حقيقة الموضوع والكشف عن أسماء الذين استفادوا من القرار من الحكومتين الـ17 والـ18 ومن هم بدرجة وزير أو رؤساء الهيئات والسلطات أو شخصيات أخرى في مواقع متعددة في الدولة، علماً أن اعتماد فخامة الرئيس كان فقط لأعضاء الحكومة الـ17".

كما طالب الحمد الله وزير المالية بالتحدّث بخصوص بدل الإيجار لبيوت وزراء الحكومتين المذكورتين ومن هم بدرجة وزير ورؤساء الهيئات والسلطات وشخصيات أخرى".

وقال: "خلال خدمتي كرئيس وزراء، لم أتقاضى أي بدل إيجار أو تغطية لأية فواتير كهرباء أو مياه أو هاتف منزل كما هو متّبع ومعمول به للوزراء ومن في حكمهم، وطوال الوقت كنت ضد هذا الموضوع بل وكتبت لفخامة الرئيس حوله والذي أحال الموضوع لمستشاره القانوني."

وأكد أن أعضاء الحكومة الـ17 لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد فخامة الرئيس بتاريخ 17 يوليو 2017، وما حدث أن وزير المالية اعتمد المادة (1) من قرار السيد الرئيس، والتي تنص: "ربط الراتب الشهري المحدد للوزراء بجدول غلاء المعيشة، وتحتسب علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية للوزراء من بداية صرفها للموظفين وبذات النسبة المحددة للموظفين حسب الأصول، وتدفع عن الفترة الممتدة منذ اليوم التالي لتشكيل الحكومة الـ17. وعليه قام وزير المالية بالدفع بعد أشهر من اعتماد السيد الرئيس للزيادة وبأثر رجعي، وهناك العديد من المراسلات بيني وبين وزير المالية تبين أنني كنت دوماً ضد هذه الزيادة".

واختتم الحمد الله بالقول: "آمل أن يقوم وزير المالية بالكشف عن ملابسات وتفاصيل الموضوع مدعماً ذلك بالأوراق والوثائق الموجودة لديه، وإذا تعذر عليه ذلك فليصرح، وسأقوم بتوضيح كافة التفاصيل وحسب الأصول، ولأبين أنني كنت دائماً ضد الزيادة على الراتب وبدل الإيجار".

وكان أصدر الرئيس محمود عباس يوم الاثنين قرارًا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، كما قرر إلزام الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها خلافًا للقانون.

وأفادت وكالة "وفا" الرسمية بأن عباس قرر أيضًا إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

كما قرر الرئيس إلزام رئيس وأعضاء الحكومة الـ17 (الحمد الله) بإعادة المبالغ التي كانوا تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يُدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

وقرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقًا لتأشيرته المذكورة مكافآت.

وفي السياق، قرر الرئيس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.

وكانت وسائل إعلام نشرت قبل أشهر وثائق تفيد برفع الحكومة رواتب وزرائها الشهرية من 3 إلى 5 آلاف دولار، ورئيسها من 4 إلى 6 آلاف دولار.

وجاء القرار في ظل إعلان الحكومة الحالية وسابقتها عن خطط للتقشف بعد انخفاض الدعم الدولي، وما تبع ذلك من أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال أموال المقاصة.

وأكد رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله في بيان له صحة الوثائق، موضوحا أن القرار جاء بموافقة من الرئيس محمود عباس.