بدأت سلطة حركة فتح في رام الله في اللعب على وتر قطع المساعدات عن المستفيدين من خدمات وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، بذات الحجة التي ابتعدت فيها حكومة رامي الحمد الله ومن بعده حكومة محمد اشتية عن خدمة المواطنين بغزة.
 وفي التفاصيل، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله داود الديك إن الوزارة تسعى دائما إلى تقديم كل الدعم الممكن لأهل غزة برغم الضائقة المالية، في الوقت الذي تستمر فيه حركة "حماس" وأمنها بحظر عمل اللجنة المكلفة بمتابعة عمل الوزارة في القطاع.
وأكد الديك أنه في حال استمر هذا الوضع، فإن الوزارة ستصبح غير قادرة على تنفيذ البرامج والخدمات والمشاريع المقدمة للأسر الفقيرة في قطاع غزة، بما في ذلك برنامج التحويلات النقدية.
ويشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية كانت تعمل على مدار السنوات الماضية بشكل وحدوي في الضفة وغزة، إلى أن تغير الحال بقدوم الوزير الجديد احمد مجدلاني في الحكومة التي يرأسها محمد اشتية، حيث يعرف –أي مجدلاني- بمواقفه العدوانية اتجاه غزة وسكانها.
وفي التعقيب على ذلك، ردت الوزارة بغزة، في بيان لها أنها تجنبت الرد على التصريحات الهجومية للوزير مجدلاني، والعمل على إيجاد مساحات للعمل المشترك بعيدا عن الاختلاف الحزبي القائم، لخدمة المواطنين، إلا أن كل المحاولات فشلت في تحقيق الوحدة في العمل بين رام الله وغزة بقرار من الوزير.
 وأوضحت أن الوزارة في رام الله أغلقت شاشات البرنامج الوطني عن قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر, دون سابق إنذار، وهذا البرنامج الذي يخدم نحو 71 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة كان يعمل على الدوام وطوال فترة عمل الوزراء السابقين منذ عام 2011م, هذا البرنامج الذي يعّبر عن حالة وحدة بين الضفة وغزة، حيث نعمل على نفس البرنامج المحوسب ونفس جهة التمويل الدولية.
وأكدت أن وقف العمل بالبرنامج في قطاع غزة له انعكاسات سلبية خطيرة على العمل الاجتماعي عموما وعلى شريحة الفقراء على وجه الخصوص. إننا نؤكد على عدم اقحام العمل الاجتماعي والإنساني في دوامة الخلاف السياسي وعدم تعريض الفئات الضعيفة والمهمشة للخطر.

من جهتها، قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، إن إغلاق ووقف البرنامج الوطني للتحويلات النقدية للأسر الفقيرة في غزة، يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللقوانين الفلسطينية خاصة في ضوء انعكاساته الكارثية على مستوى الخدمات التي يتلقاها الفلسطينيون في القطاع، والمتدهورة أصلاً بفعل الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي.
وأضافت (حشد) في بيان صحفي أنها: "تابعت بقلق واستغراب شديدين الأزمة الراهنة المتمثلة بإغلاق شاشات البرنامج، وأن هذا الإجراء تسبب بتعطيل وتوقف الخدمات بما في ذلك الخدمات النقدية التي يستفيد منها نحو74 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة".
وحذرت (حشد) من أن الوضع الاقتصادي المتردي جداً في غزة يجعل من هذه الأزمة سبب إضافي لإفقار المواطنين، فيما اعتبرت أن استمرار إغلاق ووقف البرنامج الوطني يمثل تخلياً من جانب الحكومة عن مسؤولياتها اتجاه حقوق الفئات الفقيرة.
ونوهت إلى أن إجراءات الوزارة في الضفة تأتي فيما يبدو امتداد لسياسات الحكومة اتجاه غزة المرتكزة على سعيها في إدخال سكان قطاع غزة وحقوقهم في أتون النزاع السياسي القائم، فيما طالبت الجهات المناحة لوزارة التنمية للضغط على الحكومة والوزارة لاحترام التزاماتها القانونية، بموجب انضمام فلسطين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العام 2014.
وفي التعقيب على ذلك، قال المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى إن الوضع المالي والاقتصادي في قطاع غزة لا يحتمل أي ضغط خلال الفترة الحالية، مهما كان حجمه أو شكله، لما سيزيد من فرص انهيار الاقتصاد بشكل كامل في القطاع المحاصر.
وأضاف موسى في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن الوضع الاقتصادي للمواطنين بغزة بحاجة إلى دعم واسناد خلال المرحلة المقبلة، بدلا من فرض المزيد من قرارات التضييق عليهم، سواء من الحكومة في رام الله أو غزة، مع الإشارة إلى أن المستحقات المالية للمنتفعين من وزارة التنمية الاجتماعية يمثلون جزءً من مصادر الدخل المتبقية في قطاع غزة.