كشف نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان جهاد طه، عن حراك سياسي قريب للقيادة السياسية الفلسطينية في لبنان وقيادة الحركة مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وعدد من وزرائه، بغرض مناقشة وبحث تطورات الملف الفلسطيني، في ضوء قرار الحكومة تشكيل لجنة لمعالجته.
وقال طه في حديث خاص بــ"الرسالة" من بيروت، إن قرار الحكومة اللبنانية يحتاج لتوضيح، إضافة إلى ضرورة وجود قرار واضح حول معالجة تداعيات إجراءات وزير العمل اللبناني سليمان أبو كميل.
وأوضح أن الحراك سيجري مع عدد من الوزراء الذين تم اختيارهم ضمن اللجنة المشكلة لمتابعة الملف الفلسطيني.
وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت عن تشكيل لجنة وزارية لمعالجة ملف العمل الفلسطيني والقضايا المتعلقة بالملف الفلسطيني.
وأكد طه على ضرورة إجراء حوار شفاف للوصول إلى تصور يبقي الصبغة السياسية على اللاجئ الفلسطيني، واصفا قرار الحكومة بـ"المفاجئ"، و"لا يلبي الطموحات الكاملة للاجئين".
وأضاف: "ليس لدينا أي تفاصيل عن مهام وصلاحيات اللجنة المشكلة أو آلية عملها".
ونبه إلى أن القرار لا يخدم الا "مضامين صفقة القرن" التي تسعى لشطب القضية والضغط على اللاجئين لدفعهم للهجرة.
وشدّد على انفتاح الفلسطينيين تجاه أي حوار مع أشقائهم اللبنانيين، في مساعيهم لإسقاط صفقة القرن وما يحاك أمريكيا ضد قضية اللجوء، داعيا الحكومة اللبنانية لدعم صمود اللاجئين إلى حين عودتهم لبلادهم.
وطالب الحكومة بإصدار بيان توضيحي للاجئين واللبنانيين على حد سواء تجاه قرار وزير العمل، "فأرباب العمل اللبنانيون أيضا هم في حالة قلق في سياق ملاحقتهم القانونية كون القرار يعدّ اللاجئ أجنبيا للأسف".
ولا تزال تداعيات وزير العمل اللبناني متواصلة إزاء ما تعرف بقضية "إجازة العمال" الفلسطينيين بلبنان.
وشدّد على ضرورة الإسراع في إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئ الفلسطيني.
يشار إلى أن اللاجئين محرومون من 72 مهنة في لبنان، كما أن عددهم يشارف على 200 ألف فلسطيني تقريبا.
ودعا طه إلى تضافر كل الجهود في ظل تفاقم الأوضاع الاجتماعية في المخيمات والتي تترافق مع سياسة تقليص الخدمات المجحفة لمؤسسة الأونروا والتصدي لهذه السياسة التي تندرج ضمن مخطط صفقة القرن.
وأكدّ أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إلغاء دور الأونروا وصولاً لتصفية قضية اللاجئين وفق المخطط المرسوم لإنهاء القضية الفلسطينية.
كما شدد على ضرورة إصدار قوانين تقر الحقوق المدنية والاجتماعية لتكون داعماً أساسياً في التمسك بمشروع العودة ورفض مشاريع التهجير والتوطين.
وكان وزير العمل اللبناني أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في 10 يوليو الماضي، وتشمل إغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغّل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.
وبعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان 1982 أصدرت وزارة العمل اللبنانية القرار 189 لعام 1982 والذي قضى بمنع الفلسطينيين بممارسة أكثر من 60 مهنة بالإضافة الى مجموعة من القرارات الادارية صدرت عن وزارة العمل وحددت فيها الشروط الواجب توفرها للحصول على إجازة عمل.
وعام 1983 صدر قرار بمنع جميع الأجانب من مزاولة 75 وظيفة، وجاء التجديد على هذا القرار في 19 كانون اول من عام 1995 وكانت الفقرة الثانية منه تنص على "إمكانية استثناء بعض الاجانب من القرار خاصة أولئك الذين ينطبق عليهم واحد من الشروط الواردة في الفقرة الثامنة من المرسوم رقم 17561 من 18/9/1964 الهادف إلى تنظيم العمالة الأجنبية.