تتعمد الإدارة الأمريكية استخدام سياسة العصا والجزرة مع السلطة الفلسطينية في تبرعاتها المالية التي تقدمها، وهو ما دفعها خلال السنوات الأخيرة لاستخدام العصا في ظل تعنت السلطة على القبول بالإملاءات الأمريكية.
وتعاني السلطة ماليا نتيجة قلة المساعدات التي تشكل قرابة ربع الميزانية، مع تضاعف الرواتب والمصاريف التشغيلية وهو ما دفعها للاقتراض من البنوك. وكانت الولايات المتحدة من أكبر المانحين للسلطة، بتمويل يصل إلى 350 مليون دولار سنويا من أصل 1.2 مليار دولار قيمة المساعدات الخارجية الممنوحة للسلطة سنويا، إلا أنها تجمدت للصفر خلال العامين الماضيين.
ضحية ابتزاز
الأكاديمي والاقتصادي الدكتور معين رجب يرى أن الإشكالية الأساسية التي تعاني منها الميزانية الفلسطينية هي اعتمادها على المساعدات بشكل كبير ووقوعها تحت ابتزاز المتبرعين. وقال رجب في حديث لـ "الرسالة": "لا يوجد تمويل مجاني، فالولايات المتحدة تسعى من تمويلها لفرض سياساتها على السلطة وتنفيذ إملاءاتها، وهو ما يضع الفلسطينيين في موقف محرج". وأشار إلى أن قطع المساعدات الأمريكية والمأزق المالي للسلطة وما تبعه من أوضاع معيشية صعبة على الفلسطينيين، إحدى طرق الضغط التي يسعى ترامب من خلالها لتنفيذ "صفقة القرن" ودفع الفلسطينيين للقبول بها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع العام الماضي على قانون قدمه الكونغرس الأمريكي تحت عنوان "تعديل قانون مكافحة الإرهاب"، وينص على أن أي كيان دولي يتلقى أي مساعدة مالية من الولايات المتحدة، سوف يخضع لمطالبات المحكمة الأمريكية، وهذا يشمل السلطة الفلسطينية التي رُفعت عليها العديد من القضايا في السنوات الأخيرة (على خلفية مقتل أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية خلال عمليات في الانتفاضة الثانية).
ومن المعلوم أن الولايات المتحدة استمرت بتقديم الدعم للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بعد أن أوقفت جميع أشكال المساعدات الأخرى سواء المقدمة للقطاع الصحي أو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين. وحسب موقع القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة، تتخذ المساعدة الأمريكية التي كانت مقدمة للفلسطينيين ثلاثة أشكال؛ الشكل الأول هي USAID، الوكالة التي توفر عبرها وزارة الخارجية الأمريكية المساعدات لدفع الديون الطبية في مستشفيات اسرائيلية أو أجنبية، والصرف الصحي، والتطوير الاقتصادي في القطاع العام والخاص، وتطوير البنية التحتية، التعليم، والصحة، والمساعدات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة.
والشكل الثاني: الدعم الاقتصادي للقانون والنظام في السلطة الفلسطينية المتمثل في التدريب وتوفير المعدات لقوات الأمن وتدريب رجال الإطفاء، واصلاح المحاكم وتدريب القضاء والمحامين. والشكل الثالث: الدعم الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا".
ووفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية برام الله نهاية العام الماضي، فإن قيمة المساعدات الخارجية الممنوحة للسلطة في السنوات الأخيرة لم تتخط حاجز 450 مليون دولار مقارنة بـ 1.2 مليار دولار لعام 2012، وهو ما تسبب في رفع فاتورة الدين العام على للسلطة، التي تعدت 5 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أن للسلطة ثلاثة مصادر لتمويل نفقاتها؛ أولها الضرائب المحلية بأنواعها المختلفة (وتشمل بالأساس ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الملكية)، وتشكل حوالي 25% من الإيرادات الكلية للسلطة، وتقدر بنحو 1.1 مليار دولار سنويا.
والمصدر الثاني، إيرادات المقاصة، وهي الضرائب على الواردات السلعية التي تحولها (إسرائيل) شهريا للسلطة، وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي، وتشكل حصيلتها النقدية أكثر من 50% من الإيرادات الكلية للسلطة، وتبلغ 2.5 مليار دولار سنويا. أما المصدر الثالث لتمويل الموازنة، فهي المساعدات الخارجية، وتشكل باقي النسبة من تمويل الموازنة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، -وهي غير ثابتة بسبب تذبذب التبرعات-. يذكر أنه بداية من العام الجاري، أبلغت السلطة، الإدارة الامريكية بشكل رسمي أنها ستتنازل عن أموال المساعدات الامريكية، بما يشمل المساعدات لأجهزة أمن السلطة.