عبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم بالحركة في قطاع غزة، أحمد حلس، عن استنكاره لصرف رواتب الموظفين بالقطاع خارج النسبة المُعلن عنها من قبل الحكومة الفلسطينية.

وقال حلس، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": الحكومة أعلنت أنه سيكون هناك مساواة بملف الرواتب بين الضفة وغزة الأمر الذي لم يحدث، مشيراً إلى أن الحكومة في الواقع لم تصرف نسبة الـ 110% للموظفين في قطاع غزة.

وأضاف حلس: "الرواتب التي صرفت للموظفين بالقطاع يبدو أنها لحل مشاكل البنوك وليش مشاكل الموظفين، والإعلان عن صرف الرواتب على دفعتين جاء لتحصيل البنوك قروضها من الموظفين، خاصة أنها حصلت على دفعتين من القروض من الراتب الواحد".

وتابع حلس: "الأمر لم يعد يُحتمل، وهناك وعود كثيرة؛ لكن المصداقية بمن يُقدمها قد اهتزت، وقطاع غزة غير مقصود من تلك الوعود وأنصح من يتحدث بها أن يقول أنه لا يقصد القطاع".

وأكمل حلس: "حتى الآن لا يوجد مساواة بين الموظفين في قطاع غزة ونظرائهم في الضفة الغربية، ومن يتحدث عن ذلك ليقدم لنا التوضيحات اللازمة".

وفيما يتعلق بالتقاعد المالي، قال حلس: "إن التقاعد المالي لا يوجد مبرر له"، متساءلاً: "كيف لموظف على رأس عمله أن يُحال للتقاعد ويمنع من كل الحقوق، والتقاعد المالي جريمة تُرتكب بحق الموظفين، وهناك الآلاف الآن عرضة للتقاعد المالي".

واستطرد حلس، معلقاً على التقاعد المبكر: "الناس في ذروة عطائها وحين تصل لقمة خبرتها تُحال للتقاعد، من المستفيد من الموضوع؟".

وأضاف حلس: "ما يجري الآن قطع رواتب لأعداد كبيرة من الموظفين، ولا يوجد مبرر أو سبب أمني لقطع الرواتب، فخيرة أبناء فتح ومنظمة التحرير يتم قطع رواتبهم"، متساءلاً: "من هو صاحب هذه التوصية؟".

وتابع حلس: "الآن أتوجه لكل المسؤولين وأنا واحد منهم ولا أعفي نفسي من المسؤولية، فنحن بحاجة لتماسك شعبي وفلسطيني وسلاحنا وقوتنا نستمدها من شعبنا".

وشدد حلس، على أنه سيكون خلال اليومين المقبلين اجتماع لكافة أطر الحركة في قطاع غزة، قائلاً: "سنعمل على تحمل مسؤولياتنا ولا يمكننا ترك الأمور على حالها، فنحن جزء من النسيج الاجتماعي والألم والمعاناة، كما أننا نأمل أن يتم خلال الساعات القادمة تصحيح وتصويب للخلل الذي حدث.

وأضاف حلس: "نأمل أن يكون هناك خلل وخطأ ويتم تصويبه، كما أننا نطالب بإيجاد حل منصف لملف موظفي تفريغات 2005