عدّ عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية د. نهاد أبو غوشة، استمرار العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، "مساسًا بشرعية السلطة والقيادة التي تنفذها".
وقال أبو غوشة لـ"الرسالة نت" إن السلطة وحكومتها ملزمة بالعقد الاجتماعي والقانوني بينها وبين الموظفين، ولديها مسؤوليات تجاه شعبها، ليس أقلها وقف كل اشكال الخصومات والتقليصات.
وأكدّ أن كل الوسائل التي تقوم بها السلطة من إحالة للتقاعد وغيرها غير شرعية وتفتقر للاخلاق الوطنية والسياسية.
وفي ضوء ذلك، أكدّ أن استهداف الجبهة الديمقراطية وقطع مخصصاتها والتمييز ضد أعضاءها في الترقيات والوظائف العامة لم تتوقف، "ونشهد أحيانا تدخلات امنية وملاحقات واستدعاءات لعناصرنا".
وذكر أن هذا الفعل نتيجة "ضيق صدر من البعض تجاه التعددية"، مضيفا: "النظام البطريركي في المجتمع الأبوي، لا يتسع لاراء متعددة داخل المجتمع ويرفض التعامل مع اراء الاخرين".
وكانت صحيفة الحياة التابعة لفتح قد شنت هجوما على الجبهة الديمقراطية.
كما شنت قيادات وازنة في حركة فتح هجومًا واسعا على الجبهة، بدأتها بمنع عضو اللجنة المركزية وممثل الجبهة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد من العمل في دائرة شؤون المغتربين بالمنظمة وسحبها منه.
ومنع الامن خالد من الدوام في مقر اللجنة، كما ترافق ذلك مع هجوم اعلامي شرس ضد الجبهة.