قالت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أن إخلال حكومة محمد اشتيه بتعهداتها بتوحيد عملية صرف رواتب الموظفين إمعاناً في سياسة التمييز بين الضفة والقطاع .
وقد عقدت لجنة المتابعة العليا لجميع الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة فتح ، اجتماعاً طارئاً توقفت خلاله عند الاعتداءات الإجرامية للاحتلال بحق الأسرى، وتدنيس المقدسات، وحصار غزة، وتهديد " نتنياهو" باقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف مساء هذا اليوم، والتي تُشكّل استخفافاً واستفزازاً لمشاعر أبناء شعبنا وكافة المسلمين في أرجاء المعمورة، وبحثت أزمة رواتب موظفي القطاع واستمرار السياسات الحكومية الظالمة بحق القطاع.
ودانت، اللجنة إخلال الحكومة في رام الله بالتزاماتها وتعهداتها بتوحيد عملية صرف الرواتب مساواةً بين الضفة وغزة، معتبرةً هذه السياسة الظالمة انتهاكاً للقوانين الفلسطينية خاصة قانون الخدمة المدنية وقانون قوى الأمن وجيش التحرير، وإمعاناً في سياسة التمييز وعدم المساواة بين أبناء الوطن الواحد، والتي من شأنها أن تؤدي لتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في القطاع الذي يئن تحت وطأة الحصار والعدوان.
وأكدت، أن حالة اللغط التي طغت على تصريحات مسئولي الحكومة حول عملية صرف الرواتب، يعزز من قناعات أبناء القطاع بأن الحكومة تخلت عن مسئولياتها والتزاماتها القانونية تجاه القطاع، حيث تستمر الحكومة في تنكرها للمطالب العادلة لموظفي تفريغات 2005 وما تلاها وتغوّلها على رواتب الأسرى والأسرى المحررين ومخصصات المتقاعدين، والأخطر من ذلك فرض التقاعد المالي الإجباري على موظفي القطاع وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية.
وقد دعت، لجنة المتابعة الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة احترام القانون الفلسطيني، عبر اتخاذ إجراءات عاجلة تنهي سياسة التمييز، وتضمن المساواة في عملية صرف الرواتب والعلاوات والدرجات الوظيفية المستحقة، فضلاً عن إنصاف تفريغات 2005 وما تلاها ومنحهم كافة حقوقهم وفقاً للقانون، وإلغاء التقاعد المالي بحق الموظفين.
وقالت اللجنة:"نحن لسنا بحاجة إلى تشكيل لجان لامتصاص الغضب الشعبي، بل نحن بحاجة لقرار واضح للتنفيذ، كما نرفض التستر خلف ما يُسمى بالعلاوات والبدلات لتشريع سياسة التمييز وحرمان موظفي القطاع من حقوقهم".
كما دعت اللجنة، رئيس السلطة محمود عباس إلى تحمّل مسئولياته بالتدخل العاجل من أجل وقف جميع الإجراءات الظالمة بحق الموظفين، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز صمود أبناء القطاع في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة عبر إلزام الحكومة لتحمّل التزاماتها الأخلاقية والوطنية، فاستمرار هذه السياسات تقوض السلم الأهلي.
وعاهدت اللجنة، أبناء شعبنا في القطاع بأنها ستواصل جهودها ومتابعتها الحثيثة من أجل وقف كل الإجراءات التعسفية بحق الموظفين باستمرار الضغط على الحكومة لضمان توحيد عملية صرف الرواتب، وتحمّل مسئولياتها تجاه تفريغات 2005 والأسرى المحررين وعوائل الشهداء بمن فيهم شهداء عدوان 2008 – 2012 -2014، وجدولة دفع جميع مستحقات الموظفين عن الفترة الماضية، وإعادة رواتب جميع الموظفين والفئات الأخرى الذين قُطعت رواتبهم.
كما دعت، لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إلى استعادة الوحدة وانهاء الانقسام الأسود، وتعزيز صمود شعبنا لمواجهة مشاريع التصفية وفي مقدمتها ما يُسمى صفقة " ترامب".
يذكر، أن الموقعين على البيان: حركة الجهاد الإسلامي ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حركة المبادرة الوطنية، الجبهة الشعبية - القيادة العامة، جبهة التحرير العربية، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا، طلائع حرب التحرير الشعبية " قوات الصاعقة، الجبهة العربية الفلسطينية، جبهة التحرير الفلسطينية .