أثار تصريح وزير مالية رام الله، أن حكومته وصلت للحد الأقصى من الاقتراض المحلي، حالة من الجدل، ليسيل الكثير من الحبر حول كمية الفوائد التي تتقاضاها البنوك جراء هذه الديون.
وعادة ما تلجأ البنوك لإعادة جدولة الديون على الحكومة في حال تعسرت عن السداد، هو ما يعني تضاعف الفوائد لتضيف البنوك حجما من الأموال يزيد من أعباء الحكومة. وتساءل المواطنون بعد تصريح وزير المالية شكري بشارة، عن طرق مواجهة الفوائد العالية التي تتقاضاها البنوك حال تعسر السلطة عن دفع التزاماتها
فوائد إضافية
وزير المالية في حكومة اشتية أكد أن السلطة وصلت إلى الحد الأقصى من الاقتراض، من البنوك العاملة في السوق المحلية، لإدارة أزمة المقاصة. وقال بشارة في لقائه مع صحفيين برام الله: "استمرار الاقتراض الحكومي من البنوك، أثر على وفرة السيولة لدى المصارف، وأوجد حالة من التغلب في توفيرها".
وأوضح أن الحكومة اقترضت أكثر من 450 مليون دولار، منذ بدء أزمة المقاصة، لتوفير النفقات العامة وفاتورة رواتب الموظفين العموميين. ولفت إلى أن حكومته حصلت الشهر الماضي على إيرادات ضريبة "البلو"، التي كانت تجبيها (إسرائيل) مع أموال المقاصة عن 7 شهور ماضية، بقيمة ملياري شيكل. وبيّن بشارة أن أولوية الصرف تتمثل في رواتب الموظفين، وسداد ديون البنوك المحلية وديون شركة الكهرباء (الإسرائيلية).
وتجدر الإشارة إلى أن ضريبة "البلو" تُفرض على المحروقات المباعة في السوق الفلسطينية، وتشكل نسبته أكثر من 100% من سعر الوقود الأساسي. وخلال عام 2018، بلغ إجمالي قيمة ضريبة البلو 2.4 مليار شيكل، تشكل نسبة 30% من أموال المقاصة.
وبناء على الإفراج عن أموال "البلو"، صرف السلطة 110% لموظفيها بالسلطة، و(70– 75)% لموظفيها بغزة، حيث عاش موظفو السلطة أزمة رواتب بسبب رفض حكومة رام الله تسلم أموال المقاصة منقوصة بعد اقتطاع الاحتلال جزءاً منها بحجة دفعها لأهالي الشهداء والأسرى.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور مازن العجلة، أن إحصاءات سلطة النقد تشير إلى أن حجم قروض السلطة من البنوك المحلية عشية الأزمة -فبراير 2019- وصل إلى 1.219 مليار دولار، لكنها ارتفعت حتى يوليو إلى 1.694 مليار دولار أي أن حجم الدين الداخلي من البنوك زاد بمبلغ 475 مليون دولار وبنسبة 39% خلال خمسة أشهر فقط. وقال العجلة: "هي المرة الأولى التي يتزايد فيها الدين الداخلي بهذه النسبة الكبيرة نتيجة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة جراء القرصنة الإسرائيلية".
وأشار إلى أنه بناء على ذلك، ستترتب مبالغ كبيرة من الفائدة للبنوك، "حيث دفعت السلطة عام 2018 حوالي 60 مليون دولار فوائد، ولم يكن الدين بهذا الحجم، ناهيك عن أن الأزمة تسببت في انخفاض كبير في معدل النمو الاقتصادي سينعكس تراجعا في حجم الناتج المحلي ومعدل نموه للعام 2019.". وتتعدد مصادر الدخل المالي للسلطة بين ضرائب مجباة محليا وأموال المقاصة التي لها نصيب الأسد والمساعدات الخارجية، إلا أن التنمية والاعتماد على الذات ليس موجودا في خططها.