قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت في حال فوزه بالانتخابات القادمة، بمثابة رأس جبل الجليد من مخطط ضم أوسع يشمل الكتل الاستيطانية وجميع المستوطنات بما فيها البؤر الاستيطانية.
وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت أن نتنياهو يخطط لضم 75% من المنطقة المستهدفة، وهي التي صنفها اتفاق المرحلة الانتقالية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي كمنطقة (ج) الخاضعة بشكل كامل لسلطات الاحتلال.
وأشار إلى أن نتنياهو كان يراهن في خطوته الأولى على هدية مجانية إضافية تقدمها له الإدارة الأمريكية لمساعدته على الفوز في الانتخابات كهداياها السابقة عندما اعترفت بالقدس المحتلة عاصمة لـ"إسرائيل" واعترفت بالسيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان المحتل.
وأوضح المكتب الوطني تفاصيل خطة الضم للأغوار ومناطق شمال البحر الميت، قائلًا إن الطريق السريع 80 (طريق الون) تظهر باعتبارها منطقة حدود ضم.
وبين أن مساحة المنطقة المستهدفة بالضم تبلغ 1,236،278 هكتارا وتساوي 22،3% من مساحة الضفة الغربية، تقوم عليها 30 مستوطنة، و23 بؤرة استيطانية يسكنها (12،778) مستوطنًا، وفق الإحصاء الإسرائيلي لعام 2017، عدا البؤر الاستيطانية التي سيتم ضمها وعددها 18 موقعًا غير قانوني تم إنشاء 7 منها في نوفمبر 2016 بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وأما الفلسطينيون في الأراضي التي سيتم ضمها أو محاصرتها في منطقة (أ وب) المخطط لها أن تبقى تحت سيطرة السلطة الفلسطينية مع طرق الوصول إليها فتضم 15 تجمعًا يسكنها 44،175 فلسطينيًا، كما تشمل 48 تجمعًا لرعي المواشي تضم 8775 فلسطينيًا حسب الاحصاء الفلسطيني، وتمتد على مساحة 250،000 دونمًا من الأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن تحالف أحزاب اليمين بقيادة ايليت شاكيد أدرك في تنافسه على أصوات الناخبين أهداف المناورة التي قام بها بنيامين نتنياهو، فطالبه بتمرير قرار في حكومة الاحتلال بضم مناطق الأغوار فورًا، دون الحاجة لإصدار تشريع من الكنيست تمامًا كما حصل في موضوع القدس، وتعهد بالتصويت فورًا لصالح القرار.
وذكر أن سلطات الاحتلال أخطرت الأسبوع الماضي المجالس البلدية والقروية في "بورين، حوارة، عصيرة القبلية، مادما، عوريف، وعينابوس"، بالاستيلاء على أراضٍ جديدة لتوسيع مستوطنة "يتسهار" الجاثمة على أراضي المواطنين في هذه البلدات الواقعة جنوب نابلس.
ويتضمن الإخطار الاستيلاء على أراضٍ جديدة في المناطق القريبة من هذه المستوطنة، وأمهلت سلطات الاحتلال المواطنين 21 يومًا من استلام الإعلان للاعتراض على ذلك، علمًا أنه يكون في العادة امر شكلي تلجأ إليه سلطات الاحتلال في كل أمر مصادرة أو وضع يد على أراضي المواطنين.
وفي الوقت نفسه، استولت قوات الاحتلال على نحو 100 دونم من أراضي قرى قريوت وجالود جنوب نابلس، وترمسعيا التابعة لمحافظة رام الله بهدف توسيع أعمال البناء في مستوطنة "شيلو".
وفي مدينة القدس المحتلة، أعلنت وزارة المواصلات وبلدية الاحتلال أنها ستقوم بتوسيع شارع 60 (شارع الأنفاق جنوبي القدس) من خلال شركة "موريا" الإسرائيلية لتشمل إقامة نفقين إضافة إلى مسار للمواصلات العامة على أن ينتهي العمل في كانون أول 2022.
وبحسب المكتب الوطني، فإن جرافات الاحتلال بدأت قبل أيام بأعمال التوسعة والتجريف في المنطقة قبل النفق الأول من جهة القدس تزامنًا مع أعمال أخرى من الجهة المقابلة بعد حاجز النفق العسكري.
وأشار إلى أن جرافات الاحتلال هدمت الأسبوع الماضي بنايتين سكنيتين قيد الإنشاء في بلدة العيزرية شرق القدس، كما استولت مجموعة من المستوطنين على عقار للفلسطينيين في مدينة الخليل.
