قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية نهاد أبو غوشة، إن هيئات منظمة التحرير وعلى رأسها اللجنة التنفيذية "غير فاعلة ولا موحدة وفاقدة لشرعيتها لأن دورها أساسا بدأ يتآكل".
وأضاف أبو غوشة لـ"الرسالة نت": "اللجنة التنفيذية لا تجتمع بشكل نظامي، وللمرة الأولى في تاريخ اللجنة باتت تجتمع استشاريا ثم ترفع توصياتها للرئيس!"
وعدّ اجتماع التنفيذية بشكل استشاري دون حضور رئيسها "اضعاف لها فلا يوجد هيئة ولا حتى جمعية خيرية لا يتجمع رئيسها معها الهيئة القيادية التي تحكمها!"
كما وعدّ ذلك "دلالة على أنها إحلال لعمل الفرد محل الهيئة، ولا يعبر عن عمل نظامي أو جماعي، كما ولا يعبر على أن منظمة التحرير هي جبهة ائتلافية او جبهة وحدة، وانما مؤسسة يتملكها فرد".
وأضاف: "لم تكن اللجنة التنفيذية بهذا الحال، فدائما كان لها حيويتها ونظام عملها، وتجتمع بوجود رئيسها وليست بطريقة استشارية دون رئيس، ثم ترفع توصياتها إليه!"
وحول خطوات اللجنة التنفيذية لمجابهة صفقة القرن، أجاب: "هناك تردد وتلكؤ في القيام باجراءات عملية، فالكل يعرف ما هي الإجراءات المطلوبة للمواجهة، لكن لا يوجد إرادة لفعل ذلك".
وأرجع رفض قيادة السلطة القيام بخطوات المواجهة لسببين، "أولهما وجود رهانات وأوهام لدى البعض بإمكانية عودة المفاوضات مع الاحتلال واقناعه بالعودة الى المسار التفاوضي، أما السبب الآخر فهو وجود مصالح تمنع بعض الأطراف الفلسطينية من اللجوء للخيارات البديلة".
وأضاف: "الخيارات البديلة قد تفقد هذا الفريق جزءً من امتيازاته ومصالحه، كونها تتطلب منه شراكة حقيقية واجراء انتخابات حرة، ومغادرة نهج التفرد والهيمنة، وهذا خيار مكلف بالنسبة اليه لأنها سيفقده كثيرا من امتيازاته".
وتابع: "الأمور واضحة والمخاطر المحدقة ظاهرة، وآلية مواجهتها معروفة لكنّ الأوهام والمصالح تمنع قيادة السلطة من المجابهة".
وردًا على سؤال حول من يحكم القرار الفلسطيني اللجنة التنفيذية أم من؟، فأجاب: "مركز القرار يتمحور حول فرد، قد يكون من فتح أو مستشاري الحكومة والسلطة، لكن هناك نزعة فردية هي من تتخذ القرار وهو نموذج للدكتاتورية".
وذكر أن ضعف اللجنة التنفيذية نابع من عدم تجديدها للدماء في عملية ديمقراطية وانتخابات حرة تعكس فئات المجتمع واتحاداته المختلفة، كما أن المنظمة لا تعبر عن مختلف فصائل العمل السياسي الفلسطيني.
وردًا على سؤال حول سبب مشاركة الديمقراطية باجتماعات التنفيذية طالما أنها ضعيفة، أجاب: "هناك حسابات عديدة تحكم المشاركة، فقاطعنا سابقا المركزي بدورتيه الأخيرتين كما قاطعنا قبل ذلك اللجنة التنفيذية، المسألة تحتاج لحالة نضال داخل وخارج المنظمة".