أعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن استمرار الإضراب كنتيجة لتعنت مصلحة السجون يتسبب في تفاقم معاناة المعتقلين الصحية، الجسدية والنفسية بما يمثل تهديداً جدياً على حياتهم.
وذكر المركز في بيان صحفي الثلاثاء أنه وحسب المعلومات المتوفرة لمركز الميزان فإن الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو إقرار مزيد من الاجراءات التي تنتهك حقوق الانسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يمنع منح العفو أو تخفيف العقوبة على المعتقلين المحكومين بالسجن مدى الحياة.
وأكد أن الإجراءات بحق الأسرى تشكل انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، لاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988.
وذكر أن الاحتلال يخالف اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت "إسرائيل" لها عام 1991.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية والحيلولة دون تمرير مشروع القانون العنصري الذي يحرم المعتقلين من حقهم في التماس العفو.
ودعا منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان والسلام حول العالم إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي.