قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للشاب الفلسطيني "سليمة" في القدس أمس السبت، تأتي لتؤكد واقعاً يعمل الاحتلال على فرضه على شعبنا.
وأضافت الجبهة أن جرائم الاحتلال في إعدام أبناء شعبنا في أنحاء الضفة الفلسطينية، تدعمها في ذلك الإدارة الأميركية التي أخلفت كل وعودها لقيادة السلطة الفلسطينية، في التراجع عن تطبيقات صفقة القرن وإجراءات الرئيس السابق ترامب.
وأكدت أن ما يشجع دولة الاحتلال على الذهاب أكثر فأكثر في سياسة الإعدام بالدم البارد لأبناء شعبنا، هو تخلف القيادة الرسمية عن توفير الحماية لأبناء شعبنا ضد حملات الإعتقال اليومية التي تشن في أنحاء الضفة الفلسطينية، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، إلى جانب اقتحام الأقصى وإعدام المواطنين الفلسطينيين وتركهم ينزفون حتى الموت.
وشددت على أن عودة قيادة السلطة إلى الإلتزام بإتفاقات أوسلو 17/11/2020، والتراجع عن التوافقات الوطنية، كما عبرت عنها الشرعية الفلسطينية في المجلس الوطني الأخير، وفي الإجماع القيادي في 19/5/2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020، هو الذي أسهم في فتح الباب أمام سلطات الاحتلال للتغول في ارتكاب جرائمها.
وكذلك أسهم في فتح الباب أمام قطعان المستوطنين لتتغول هي الأخرى في نهب الأرض، والتعدي على المزارعين الفلسطينيين واقتحام المسجد الأقصى بشكل يومي، وتكريس أجزاء منه بقوة الأمر الواقع مكاناً للصلاة التلمودية.
وقالت الجبهة لقد وقف العالم بأسره يوم 29/11 المنصرم مع شعبنا في اليوم العالمي للنضال مع شعبنا الفلسطيني، كما أصدرت الأمم المتحدة سلسلة جديدة من قرارات التأكيد على حقوقنا الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، ومع ذلك وفي ظل غياب إستراتيجية كفاحية توفر لها قيادة السلطة الغطاء السياسي، تبخرت كل هذه القرارات، وفقدت أثرها، ومازالت دولة الاحتلال تمارس السطو على الحق الفلسطيني، وصولاً حتى إلى السطو على رواتب الموظفين وعائلاتهم، بإعتراف رئيس حكومة السلطة نفسه.
ودعت الجبهة قيادة السلطة الفلسطينية لإعادة النظر برهاناتها الفاشلة، والتوقف عن اعتبار الرباعية الدولية هي حبل الإنقاذ. كما أكدت الجبهة إن حبل النجاة، هو في الدعوة إلى حوار وطني جاد وذي مغزى يترأسه الرئيس محمود عباس، يضع جدول أعمال يغطي القضايا الوطنية الملحة، بما يمكن من إعادة بناء إستراتيجية كفاحية تتوحد حولها القوى الفلسطينية، تشكل بديلاً لخيارات أوسلو، وتستجيب لخيارات شعبنا في مقاومته للإحتلال، بكل ما يتطلبه ذلك من إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، ومؤسساته، وبشكل خاص المجلس الوطني الفلسطيني، بحيث يضم الجميع، ينتخب لجنة تنفيذية جديدة، تضم الجميع أيضاً.