لم تبق حركة فتح الباب مواربًا في ردها على مبادرة الفصائل الثمانية، التي قدمتها مجموع قوى العمل الإسلامي والوطني الفلسطيني لانهاء الانقسام، فهي منذ البداية أعلنت رفضها وتهجمها عليها بوصفها انتحارا ذاتيا، ثم أعلنت انها ستجيب عن ردها النهائي بعد عودة الرئيس من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الرد الفتحاوي شبه المحسوم إزاء رفض المبادرة جاء خلافاً لموقف حماس الترحيبي بمنطلق المبادرة والذي جاء منسجمًا مع تطلعات القوى الفلسطينية المؤيدة للمصالحة.

الفصائل الفلسطينية أعلنت انها بصدد تشكيل برنامج دعم ومساندة للمبادرة للضغط على الأطراف المختلفة بغية القبول بها.

برنامج العمل والاسناد سيتوج بمليونية جماهيرية لإسقاط الانقسام، تبعا لما تحدث به جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية.

من جهته، قال إياد عوض الله مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية بقطاع غزة، إن الفصائل أعلنت بشكل رسمي عن خطة الحراك الجماهيري الداعم والحاشد لها في الضفة وغزة والشتات.

وذكر عوض الله  لـ"الرسالة" أن الفصائل ستتسلم الردود الرسمية من حركتي حماس وفتح حول المبادرة مع نهاية الأسبوع.

وأضاف: "في كل الأحوال لن ننتظر ان تكون الردود سلبية او إيجابية سنعمل للضغط باتجاه دفع الأطراف للقبول بهذه المبادرة والعمل على انهاء الانقسام".

وأوضح أن الفصائل لن تتعامل مع الردود الإعلامية حول المبادرة، وهي بانتظار الرد الرسمي من الحركتين نهاية الأسبوع الجاري.

وتتلخص المبادرة بالنقاط التالي..

 أولاً: اعتبار اتفاقيات المصالحة الوطنية الموقعة من الفصائل في الأعوام (2005-2011-2017) في القاهرة واللجنة التحضيرية في بيروت 2017، مرجعاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

ثانياً: عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية " الأمناء العامون" خلال شهر أكتوبر 2019 في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الرئيس محمود عباس ، وتكون مهام هذا الاجتماع الاتفاق على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية نضالية مشتركة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، والرقابة على عملها وفق القانون إلى حين إجراء الانتخابات الشاملة، ومهمتها الأساسية توحيد المؤسسات الفلسطينية وكسر الحصار عن قطاع غزة، وتعزيز مقومات الصمود لشعبنا في الضفة لمواجهة الاستيطان والتهويد، وتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

ثالثاً: تُعتبر المرحلة من أكتوبر2019 وحتى يوليو 2020 مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، يتخللها تهيئة المناخات الإيجابية على الأرض، بما فيها وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية من جميع الأطراف، والعودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ومست حياة المواطنين.

رابعاً: الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية:

عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير المنظمة "الأمناء العامون" خلال شهر أكتوبر على أن تضع على جدول أعمالها تنفيذ الأمور التالية:

أ‌. الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، بما لا يتجاوز نهاية عام 2019، وآليات تسلمها مهامها والفترة الزمنية.

ب‌. توحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية.

ت‌. استئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وفق قانون التمثيل النسبي الكامل فور انتهاء اجتماع لجنة تفعيل المنظمة، والتوافق في المناطق التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها.

ث‌. إجراء الانتخابات الشاملة " التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني" في منتصف 2020.