بعد 15 يوما من إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام، تمكن الأسرى من انتصارهم على السجان، وإيقاف الإضراب الذي جاء؛ احتجاجا على مراوغة وتنصل إدارة السجون من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في معركة اضراب الكرامة قبل حوالي خمسة شهور.
وأعلنت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال، يوم الخميس، إنهاء الإضراب الذي خاضه أكثر من ١٠٠ أسير واستمر ١٥ يوما بعد استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبهم.
ونص الاتفاق -وفق البيان الحركة الأسيرة- على إزالة "التشويش الإضافي" الذي وضع في الفترة الأخيرة بقسم ١ في معتقل ريمون، كما تضمن تخفيف التشويش العام كمرحلة أولى، والسماح لأسرى غزة بالتواصل مع عائلاتهم عن طريق الهاتف العمومي الذي سيعمل في ريمون لمدة ٥ أيام ويختار الأسرى الأيام المناسبة.
وتضمن السماح لأسرى غزة مَن بقي لهم أقل من ٣ سنوات بالنقل لمعتقل النقب والذي كان مرفوضاً في السنوات السابقة، كما اشتمل على إعادة الأسرى المعزولين إلى الأقسام العادية كأحمد المغربي وأنس عواد خلال شهر أكتوبر المقبل، وتضمن إعادة الأسرى الذين أضربوا عن الطعام للمعتقل الذي خرجوا منه دون نقلهم لمعتقل آخر.
وفي 15 أبريل الماضي، توصل المعتقلون إلى اتفاق مبدئي مع إدارة السجون الإسرائيلية، ينهي إضرابهم عن الطعام الذي استمر 8 أيام، مقابل تلبية جملة من مطالبهم، أبرزها تركيب هواتف عمومية، والسماح باستخدامها 3 مرات أسبوعياً، 15 دقيقة لكل معتقل.
كما يقضي الاتفاق بتلبية مجموعة من مطالب الأسرى الحياتية، أبرزها وقف تشغيل أجهزة التشويش مع وقف نصب أجهزة تشويش جديدة.
 تكتيك جديد
ويؤكد الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى على المغربي، أن نجاح الإضراب جاء ثمرة للتخطيط والرؤية الصحيحة والقراءة المدروسة بشكل دقيقة من ناحية التوقيت والإمكانيات ومن حيث استخدام النوعية والأداة الاحتجاجية.
ويوضح المغربي في حديثه لـ "الرسالة" أن قيادة الأسرى قفزت عن خطواتها السابقة في الإضراب التي كان تعتمد على التصعيد شيئا فشيئا، وأعلنت الدخول المباشر في الاضراب المفتوح عن الطعام ووقف الماء تعميم الإضراب على أكثر من سجن وقسم وغيره من العوامل التي كان لها دور واضح في تقصير أمد الاضراب وتحقيق مطالب الأسرى.
وقال إن ما حدث يعبر عن إيجابية كبيرة جدا لموقف الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال كون الحالة المعيشية في السجون تحتكم لقانون علوي يحكم العلاقة بينهم قائم على أن عدائية التعايش الأسرى وإدارة السجن حالة مستمرة لا تنقطع.
وأضاف المغربي أنه في الوقت التي اتخذت فيه إدارة السجون قرارات صارمة من الإجراءات قمعية بحق الأسرى وبدأت تتنصل من الالتزام بما تم الاتفاق عليه جاء الإضراب عن الطعام في إطار إعادة الاعتبار لكلمة الحركة الأسيرة.
وأكد أن هذا الإنجاز هو امتداد لمعركة الكرامة الأولى التي حدثت قبل أشهر، مشددا على أن الضامن الوحيد لتنفيذ إدارة السجون مطالب الأسرى هي قوة القرار وصلابة الموقف لدى الحركة الاسيرة.
وتابع " كان الشعار إما الالتزام أو الالتحام وعند عودة مراوغة إدارة السجون سيعود الأسرى للمربع الأول وهو الإضراب المفتوح عن الطعام وإعلان العصيان في السجون وغيرها من الإجراءات الضاغطة".
وأشار إلى أن التفاعل والحشد الجماهيري والشعبي شكل أداة ضاغطة على سلطات الاحتلال دفعتهم باتجاه محاولة الاتفاق على انهاء الاضراب والاستجابة لمطالب الأسرى، لافتا إلى أن المساندة الإعلامية والجهد السياسي الذي قامت به حركة حماس من خلال التواصل مع الوسيط المصري وتحذيرهم بأنه سيكون تصعيد للمشهد حال لم يلتزم الاحتلال وإدارة السجون، كان له دور كبير في ذلك.
 انتصار الإرادة
من ناحيته، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس" إن أسرى الحرية استطاعوا، كما في كل مرة، أن يفرضوا إرادتهم على السجان الظالم، وصولا للهدف الأكبر بكسر القيد عنهم.
واعتبر قاسم في بيان صحفي، أن "الإنجاز الذي حققه الأسرى في معركتهم الأخيرة، هو تجسيد عملي لقدرة شعبنا الفلسطيني على قهر المحتل وهزيمته، برغم ضعف الإمكانات، وأن شعبنا سيقاتل بجوعه وامعائه الخاوية، حتى ينتزع حريته وكرامته".
وأضاف "ستظل قضية الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال، إحدى الأولويات المركزية لحركة حماس، وستعمل بلا كلل حتى تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي".
وتعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجنًا، منهم 230 طفلًا، و39 معتقلة، و500 معتقل إداريًّا (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض منهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.