أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء الماضي عنن طرح فكرة أسمتها خصخصة خدمات التصوير المقدمة للمواطنين وذلك ضمن محاولاتها تخفيف العبء عن المواطن وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بأجود صورة ممكنة حسب تعبيرها.
وعقدت وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون المالية اجتماعا مع الادارة العامة للوازم العامة بوزارة المالية بغزة، وذلك بهدف بحث قالت أنه "خصخصة خدمات التصوير الطبي في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بوزارة الصحة" .
وقال مدير عام الشؤون المالية بوزارة الصحة حسام الدحدوح إن الاجتماع بحث مع وفد وزارة المالية والذي ترأسه مدير عام اللوازم العامة أحمد الشنطي، هذه الفكرة والتي تستهدف كبرى شركات القطاع الخاص المختصة في الأدوات الطبية، مع ضمان استمرار تشغيل لأجهزة التصوير الطبي، فيما تستمر الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة بالعمل على الأجهزة وتقديم الخدمات الصحية وفقاً للتعرفة المالية المتعارف عليها للمواطنين.
وبين الدحدوح أن وزارته بحثت مع وزارة المالية خلال الاجتماع وضع الشروط والمواصفات، ليتم اعتمادها من قبل وكيل وزارة الصحة ومن ثم الاعلان عنها وترسيتها وفقاً للقانون، على أن يتم البدء بالعمل بها في مجمع الشفاء الطبي وأحد مراكز الرعاية الأولية كمرحلة أولى ومن ثم تعميمها على بقية المستشفيات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة والتي تشمل التصوير بالأشعة العادية والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي، في ضمان استمرار تشغيل الأجهزة الطبية، وانهاء قوائم الانتظار بما يسهم في التخفيف من معاناة المرضى في القطاع المحاصر.
ولقد هاتفت الرسالة حسام الدحدوح لتتأكد منه عن المعنى الذي تقصده الوزارة باستخدام مصطلح خصخصة حيث لفت إلى أن هناك خطأ في التعبير، فالوزارة تفكر في طرح عطاء واستقطاب الشركات الطبية لتوريد أجهزة لحساب الشركات الخاصة، ووضعها في مستشفيات وعيادات تابعة لوزارة الصحة بحيث تقوم هذه الشركات على تصوير الأشعة للمرضى والاستنفاع من التعرفة التي يقدمها المريض لوزارة الصحة بهدف التخفيف عن المريض.
وهذه الفكرة التي تشبه استئجار أجهزة ومعدات الأشعة الطبية سوف يقوم على الإشراف عليها طاقم من وزارة الصحة وموظفوها وفق اتفاقية تعقد مع الشركات الطبية الموردة للأجهزة، التي ستعود عليها الفائدة المالية حسب تصريحات الدحدوح.
وينوه الدحدوح على أن نشر الخبر باستخدام مصطلح "خصخصة " كان خاطئا وغير مقصود، فالغرض من المشروع هو التخفيف عن المواطنين حيث لا تمتلك مستشفى الشفاء وهي المستشفى الأكبر في القطاع سوى جهازين لصورة السي تي أحدهما قديم ومعطل! وهذا يعطل مصالح المواطنين، حيث أن الصور تصل تكلفتها في المستشفيات الخاصة من 100 – 200 شيكل حسب الحالة المرضية والغرض من الصورة.
ويلفت الدحدوح على أن وزارة الصحة لن تنتفع من هذه الفكرة ماديا، والمنفعة ستعود على الشركة صاحبة الجهاز، وإنما هي فرصة فقط للتخفيف عن المواطن وتوفير الوقت بدلا من انتظار المواطن لفترة قد تصل لأكثر من عشرة أيام حتى يأتي دوره في التصوير.
وينوه الدحدوح على أن الموضوع ما زال مجرد فكرة ولم تحدد وزارة الصحة موعد طرح العطاءات على الشركات ولا حتى عدد الشركات والأجهزة التي ستوردها وبأن الأمر سيخضع لوقت كافي من التجربة قبل البدء بتنفيذ المشروع.