يدرك الاتحاد الأوروبي أن الضغوط التي تمارس على السلطة الفلسطينية من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي خاصة على الصعيد المالي والاقتصادي تهدد حالة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لذا ما زال الاتحاد الأوروبي يعمل وفق سياسة معتدلة الى حد جيد اتجاه السلطة، ورغم الضغوط التي مارسها ترامب عليه في عدة ملفات سياسية ومالية لتغيير سياسته اتجاه السلطة الا انه ما زال يتمسك بسياسة واضحة تدعم حل الدولتين وترفض رؤية ترامب لتصفية القضية عبر صفقة القرن.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التخفيف من الازمة المالية الحادة للسلطة عبر قراره زيادة دعم ميزانية السلطة الوطنية بشكل مباشر، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وذلك بحسب ما أعلن سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا.
وأكد الفرا أنه تلقى وعود من قبل الاتحاد الأوروبي، لزيادة دعم ميزانية السلطة الوطنية بشكل مباشر، وقال في تصريحات صحفية إنه تم إسقاط مشروع قرار تقدمت به النائب آنّا فودجا في اجتماع للجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي قبل يومين، تطالب فيه بتجميد مبالغ قد أقرتها المفوضية الأوروبية لوكالة (أونروا) ورفضه النواب الأعضاء في اللجنة.
وشدد الفرّا على أن هذا المشروع لن يتم مناقشته بالمطلق في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، التي ستقر موازنة الاتحاد الأوروبي يوم 23 من الشهر الحالي.
وأشار سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إلى ترحيب غالبية الأعضاء الواسع داخل لجنة الموازنة بزيادة الدعم للوكالة، لافتاً إلى أنه لم تتضح بعد بنود الموازنة، وأن النقاش لا يزال مستمراً على بنود الصرف والموازنة في داخل الاتحاد الأوروبي.
ويقدم الاتحاد الأوروبي سنويا 350 مليون يورو لدعم الحكومة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومشاريع متعددة لدعم الفلسطينيين في كل المناطق سواء القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن هذا الدعم تراجع قليلا خلال العاميين الماضيين نتيجة عدة أسباب منها تأثر موقف الاتحاد منذ بسياسات ترامب, إلى جانب تأثر الاتحاد الأوروبي بالرواية الإسرائيلية التي تتحدث عن تمويل السلطة لنشاطات "إرهابية" من خلال دفع رواتب الأسرى ومنفذي العمليات، وهذا ما ترجم على الأرض بانخفاض قيمة المساعدات الممنوحة للموازنة بصورة تدريجية خلال العامين الأخيرين".
ورغم أن الموقف الأوروبي ما زال جيد على مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية والثقافية بين الطرفين؛ إلا أن أزمة الشرق الأوسط وثورات الربيع العربي، وتباين مصالح بعض الدول في المنطقة، قوضت الدور الأوروبي من مساندة للفلسطينيين إلى الاكتفاء بدور الحياد، أو الميل للموقف الأمريكي بخصوص بعض الملفات.
وعلى صعيد أخر فإن الدعم المالي الأوروبي تأثر بشكل كبير نتيجة الضغوط التي تتعرض لها الحكومات الأوروبية من دافعي الضرائب والمواطنين عن جدوى تقديم هذه المساعدات في ظل توقف مفاوضات التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ خمس سنوات.
كما يؤمن الاتحاد الأوروبي بأن إنشاء السلطة هي أحد أهم مرتكزات الاستقرار في المنطقة، لذلك فإن التوجهات الأوروبية وفقا لسلوكها السياسي وتصريحات مسؤوليها يتمثل في دعم هذا الإنجاز من خلال تسيير جزء من المساعدات الممنوحة للموازنة إلى دعم مشاريع اقتصادية لتوفير فرص العمل، ودعم القطاع الخاص والمنظمات الأهلية بما يمهد الطريق أمام إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة تستطيع ممارسة مهامها دون الاعتماد على المساعدات الخارجية".
وكان قد اقترح الاتحاد الأوروبي سابقاً دفع مخصصات للأسرى وعائلات الشهداء بموجب الوضع الاجتماعي للعائلات، ومن دون علاقة بشكل العمليات التي نفذها الأسرى، وذلك في محاولة لحل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، في أعقاب تقليص إسرائيل أموال الضرائب، التي تجبيها من الفلسطينيين وتحولها إلى السلطة الفلسطينية شهريا، بموجب اتفاقيات أوسلو. وتحول إسرائيل هذه الأموال بعد خصم رواتب الأسرى منها، فيما تصر السلطة الفلسطينية على تلقيها كاملة وترفض أي ذريعة إسرائيلية لخصم هذه المستحقات.
ويسعى الاتحاد الأوروبي والدول المانحة إلى التوسط بين الجانبين، من أجل منع تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب السياسة الإسرائيلية.