قالت شبكة المنظمات الأهلية: "إن وزارة الداخلية في رام الله قامت مؤخرا بتجميد حسابات عشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة".
وحذرت الشبكة من "التداعيات الخطيرة لتجميد الحسابات البنكية لعشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة"، محذرة من تداعيات هذه الإجراءات على واقع وعمل المنظمات الأهلية في قطاع غزة.
وأشارت الشبكة في بيان لها، إلى تلقيها العديد من الشكاوى من المنظمات الأهلية في القطاع حول تجميد حساباتها البنكية في البنوك العاملة بقطاع غزة الأمر الذي يهدد الخدمات التي تقدمها وكذلك التزاماتها تجاه قطاعات المستفيدين والموردين والممولين الأمر الذي يقوض من عملها وتأدية دورها في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.
ونوهت الشبكة أيضاً إلى أن بعض البنوك العاملة في قطاع غزة ترفض فتح حسابات بنكية للمنظمات الأهلية المسجلة حديثاً على الرغم من حصولها على شهادات التسجيل المطلوبة من وزارة الداخلية برام الله ، الأمر الذي يقوض حقها في الحصول على حساب بنكي كما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.
وأضافت، "وفي الوقت الذي ترحب الشبكة بتأكيدات رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور محمد اشتيه على علاقة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني فإنها تدعوه الى مراجعة الإجراءات التي من شأنها تقويض عمل المنظمات الأهلية ورفع القيود عن الحسابات البنكية للمنظمات الأهلية، وتسهيل عملها ووضع خطة متكاملة لحماية الحق في تشكيل الجمعيات وضمان استقلالية عملها".
وشددت شبكة المنظمات الأهلية على أنها ليست ضد أية إجراءات تضمن الشفافية والمحاسبة، وتطوير أداء المنظمات الأهلية وتعزيز التزامها بما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000 داعية رئيس سلطة النقد السيد عزام الشوا إلى الضغط على البنوك من أجل فتح حسابات بنكية للجمعيات الجديدة المسجلة حسب القانون، والحد من إجراءاتها التي تقيد عمل المنظمات الأهلية.