وصف مسؤول العلاقات العامة والاعلام وعضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين، عمر نزال، القرار الصادر عن محكمة الصلح برام الله، بحجب 59 موقعا اخباريا فلسطينيا بـ"المجزرة".

وقال نزال لـ"الرسالة نت" إن هذه المجزرة ارتكبت بحق الصحافة في يوم أسود، مشيرا إلى أن القرار اتخذ استنادًا لقانون الجرائم الالكترونية التي عبرت كل الأطر عن رفضها الدائم له.

وأوضح نزال أنّ هذا القانون بمنزلة "سيف مسلط على رقاب الاعلام والإعلاميين".

وأكدّ أن قرار المحكمة يعدّ مناقضا لتعهدات رئيس الحكومة محمد اشتيه الذي تعهد بالحفاظ على الصحفيين وحرية وسائل الاعلام.

وأكدّ أن القرار يشكل مساسًا بحق المواطن الوصول الى مصادر المعلومات، مشيرا الى أن النقابة ستبدأ حراكا قانونيا من خلال توكيل مستشار النقابة للتواصل مع النيابة والقضاء.

ولفت إلى أن القضاء لم يعطي فرصة لأصحاب المواقع الدفاع عن انفسهم.

من جهته، وصف رئيس المجلس الإداري بنقابة الصحفيين سعود أبو رمضان، القرار بـ"المجزرة والجريمة الكبرى التي ترتكب بحق الاعلام الوطني الفلسطيني".

وقال أبو رمضان لـ"الرسالة نت" إن هذه الجريمة لم يجرأ الاحتلال على ارتكابها برغم كل ما فعله بحق الاعلام الفلسطيني؛ "لكنه لم يرتكب هذا الاجراء البشع وغير القانوني".

وتساءل أبو رمضان: "أين حرية الصحافة والكلمة، ولماذا تحظر محكمة سلطة رام الله هذا العدد الكبير للمواقع الوطنية والإسلامية وذات النفع العام".

وشددّ على حق الصحفي في ممارسة دوره بالانتقاد البناء والمساءلة والمحاسبة عبر ما يقدمه من فنون استقصائية واخبارية، والتي تنتقد بشكل مهني وعملي.

وأكد ّان الاعلام البناء يدافع عن حق الشعب وقضاياه العادلة، مطالبا بوضع حد لهذه الجريمة التي ترتكب بوضح النهار ضد الكلمة الفلسطينية.

ومن بين المواقع المحظورة موقع "الرسالة نت"، إضافة لـ59 موقعا جرى حجبهم من بينها مواقع للتوعية الامنية ضد مخاطر الاحتلال.