لا تزال حركة فتح تمضي قدما في مشروعها الجديد المتعلق بعقد الانتخابات الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، دون الرجوع للتوافق الوطني، أو توفير المناخات السياسية اللازمة، ما يجعل من هذا الاتجاه مجرد حلم يقظة لا أكثر.
ومن المقرر أن يزور رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر قطاع غزة الأسبوع المقبل، لعقد لقاءات مع قيادة حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية بغزة، للتشاور في ملف عقد الانتخابات بعد دعوة رئيس سلطة حركة فتح محمود عباس وذلك خلال كلمته في الأمم المتحدة مؤخراً.
ومن وجهة نظر حركة فتح، قال محمود العالول نائب رئيس الحركة "فتح" لإذاعة "صوت فلسطين" التابعة للسلطة: "بعد زيارة لجنة الانتخابات، ستنطلق مجموعة من الاتصالات سواء مع حماس أو الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى الحوارات التي نقوم بها حاليا مع قوى منظمة التحرير بهذا الاتجاه".
وأشار إلى أن مسألة الذهاب للانتخابات محسومة، مشيرا إلى أن هناك لجان شُكلت مؤخرا من أجل إزالة العقبات أمام إجرائها سواء في القدس أو قطاع غزة وكل أماكن الولاية الفلسطينية، فيما ذكر أن اللجان المُشكلة تقوم بتهيئة المناخ المواتي من أجل الانتخابات، وأن ذلك يتطلب كما كبيرا من الحوار مع الفصائل والقوى وكل الجهات المعنية بهذا الموضوع.
وفي التعقيب على ذلك، أكدّ المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن الحركة تدعم إجراء انتخابات شاملة ومتزامنة، ضمن قانون وتوافق وطني، مشددًا على أن المبادرة الثمانية تشكل مدخلا صحيا وبيئة آمنة لإجراء الانتخابات.
وذكر قاسم في تصريح لـ"الرسالة" أن شكل مشاركة الحركة في الانتخابات الرئاسية "ستقدرها بالطريقة المناسبة"، "المبدأ نحن مع انتخابات شاملة، والحركة ستقدر شكل المشاركة بالرئاسة تبعا لما يخدم عملية انتخابية جادة ومصالح شعبنا".
وشددّ قاسم على رفض حركته مبدأ الإقصاء السياسي أو استغلال الجهات القضائية لاستبعاد أحد، متابعا: "العملية الانتخابية يجب أن تحكم بالقانون، وألا يقصى فيها أي طرف أو شخص طالما أنه لم ينتهك القانون".
من جهته، حدد حمدي شقورة، نائب مدير عام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ثلاثة شروط، لنجاح الدعوة لإجراء الانتخابات الفلسطينية، في مقدمتها التوافق الوطني، قائلا عبر صفحته على "فيسبوك": "الانتخابات الفلسطينية مطلب طال استحقاقه، غير أنها ليست غاية بحد ذاتها، بقدر ما هي خطوة لتصحيح المسار".
وشدد على أنه ما لم تكن الانتخابات جزءاً من عملية سياسية حقيقية، تنهي حالة الانقسام وتعيد الاعتبار لوحدة النظام السياسي الفلسطيني، فإنها لن تساهم سوى في المزيد من الشرذمة، فيما رأى أنه حتى تكون الدعوة للانتخابات صادقة وحقيقية، يجب أن تتوفر ثلاثة متطلبات، أولها التوافق الوطني.
وقال: "ينبغي الخوض في حوار يشمل جميع الأطراف، قبل صدور مرسوم رئاسي بالانتخابات"، مبينا أن هذا يتجاوز الدور الذي لعبته أو يمكن أن تلعبه لجنة الانتخابات المركزية، مؤكدا ضرورة التوافق على المواعيد، والتزامن أو عدم التزامن لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مشددًا على أنه يجب عقد انتخابات عامة، إذ لم يعد هناك أية مؤسسة تمثيلية، ولم يتبق شرعية ديمقراطية لأحد.
ونبه إلى ضرورة التوافق على قانون الانتخابات، وقال: "مع دعمي الكامل للتمثيل النسبي، غير أن ذلك لا يتم سوى بالتوافق، خاصة أن توافقات وطنية سابقة نتج عنها نظام مختلط، جرت وفقه انتخابات ٢٠٠٦، وفي ذروة الانقسام صدر بقرار رئاسي قانون جديد تبنى التمثيل النسبي".
وأوضح الحقوقي شقورة أن المتطلب الثاني يستدعي اتخاذ الأطراف كافة خطوات حقيقية لخلق مناخ يمكن من التنافس النزيه لكل المرشحين، قائلا: "في قطاع غزة يجب أن تتمكن حركة فتح والقوى كافة من العمل بحرية، وهكذا بالنسبة لحركة حماس والقوى كافة في الضفة الغربية (أعني مناطق ولاية السلطة الفلسطينية)".
وفي المتطلب الأخير، شدد شقورة على عدم جواز القبول بانتخابات دون القدس، قائلاً: "يجب الشروع في خطوات مع المجتمع الدولي لضمان مشاركة القدس، على الأقل وفقاً للصيغ السابقة، على سوئها".
