غزة - فايز أيوب الشيخ- الرسالة نت:

لم يمل الإعلام الصهيوني عن تسريب معلومات مُضللة للجمهور الفلسطيني والعربي حول صفقة تبادل الأسرى بين حماس و"إسرائيل"، وذلك للتقليل من حجم الإنجاز الذي يمكن أن تحققه الصفقة ولإحداث شرخاً في "المعيار الثقيل الذي فرضته حماس بعدم التمييز بين الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم".

وتزايدت الأصوات المتعالية في "إسرائيل" التي تدعو رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى عدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات التشريعية الفلسطينية بادعاء أن من شأن ذلك أن يقوي حماس في هذه الانتخابات ويُضعف السلطة.

ونقتل إذاعة الجيش الإسرائيلي عن  مسؤول إسرائيلي قوله أنه أبلغ وزير المخابرات المصرية عمر سليمان أن بلاده لن تستجيب إلى طلب حماس بإطلاق سراح البرغوثي وسعدات في إطار صفقة تبادل الأسرى كي لا يتم الربط بصورة مباشرة بين إطلاق سراحهما والصفقة التي بادرت إليها حماس.

فلاشات إعلامية

لكن القيادي في حركة "حماس" الدكتور أسامة المزيني فند هذا القول، وقال إن ما تتناقله وسائل الإعلام بشأن صفقة التبادل " فلاشات إعلامية كاذبة"، مؤكداً أن حركته تضع منذ اللحظة الأولى "البرغوثي وسعدات" ضمن قائمة أسماء الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم.

وشدد في حديث"للرسالة نت"، على أن القيادة المصرية لم تبلغ حماس برفض الاحتلال الإفراج عن البرغوثي وسعدات ضمن الصفقة، مستدركاً: " يبدو أن حركة فتح والسلطة لا تريد أن يُسجل ذلك انجازاً للمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس".

واعتبر المزيني أن الإعلام الصهيوني يهدف من وراء هذه الأكاذيب إلى زرع الفتنة في صفوف الفلسطينيين بعد أن أثبتت حماس في صفقة شريط الفيديو الذي بموجبه تم الإفراج عن 20 أسيرة من كافة الفصائل "أنها الأحرص على وحدة شعبنا جغرافياً وفصائلياً وأنه لا فرق بين أسير وآخر".

استدراج المقاومة

وأوضح المزيني أن (إسرائيل) حاولت على مدار الثلاث سنوات الماضية استدراج قادة المقاومة والفصائل الآسرة إلى الإعلام للاستدلال على معلومات يمكن أن توصلهم إلى مكان شاليط، لكن إدارة  حركة حماس وجناحها العسكري للملف الأسير شاليط "جعلهم متخبطين للحصول على معلومة واحدة دون جدوى".

وأكد القيادي بحماس على أن حركته لا تربط صفقة التبادل بأي وقت زمني سياسي (الانتخابات)، كما يتخوف الاحتلال والسلطة التي ارتضت التنسيق الأمني والتساوق مع (إسرائيل) في ضرب المقاومة في الضفة الغربية والمشاركة في الحرب على غزة، قائلاً:"لا تهمنا الانتخابات بقدر ما يهمنا الإفراج عن أسرانا".

وعد وتفاؤل

من جهتها أكدت فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح، أنه لم تصلهم معلومات سواء من المصريين أو الجهات الآسرة بتجاوز زوجها من قائمة الأسرى المنوي عنهم ضمن صفقة شاليط.

وأكدت أنه ليس لديها شك بأن الفصائل الآسرة سوف تقبل باستبعاده من القائمة، وقالت: "حماس تحديداً وعدتنا أن أبو القسام ضمن الصفقة".

وأعربت في حديث "للرسالة نت"، عن تفاؤلها من أن الصفقة سترى النور في القريب العاجل، معتبرة أن كسر المعايير الصهيونية بعدم الإفراج عمن يسمونهم "الملطخة أيديم بالدماء "بمثابة انتصار للمقاومة الفلسطينية ومن شأنه أن الإفراج عن الأسرى من ذوي الأحكام العالية وأسرى القدس.

وأشارت البرغوثي إلى أن تحرير 20 أسيرة من جميع الفصائل كمرحلة أولى "يمثل انتصاراً للمقاومة"، مشيدة بالأداء الأمني للفصائل الآسرة وبالإدارة الناجحة لمفاوضات الصفقة.

لا مستجدات

أما عبلة سعدات زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات عن تفاؤلها بموعد الإفراج عن زوجها من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة في حديث "للرسالة نت"، أنها لم تُبلغ حتى الآن بأي مستجدات بشأن الإفراج عن زوجها ضمن مراحل أخرى ستلحق مرحلة الإفراج عن 20 أسيرة من سجون الاحتلال، وقالت: "لكن من المؤكد أن زوجي سيُطلق سراحه في مرحلة لاحقة من صفقة التبادل حسب التطمينات السابقة لحركة حماس أنه سيكون على رأس القائمة".

وكانت محكمة عسكرية صهيونية حكمت  بالسجن ثلاثين عاماً على سعدات، بدعوى ضلوعه في اغتيال "رحبعام زئيفي" وزير السياحة الإسرائيلي عام 2001.

في رد فعلها على الحكم أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن سعدات من بين قائمة الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم مقابل الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط".

وعبرت سعدات عن فخرها بقدرة "حماس" على الاحتفاظ بالجندي الأسير مدة ثلاثة أعوام في بؤرة جغرافية صغيرة وضمن عمل استخباراتي إسرائيلي كبير، معتبرة أن فشل الضغوطات على الفصائل الآسرة "موقف يُسجل للمقاومة الفلسطينية".

وكانت السلطة قد اعتقلت في 25 كانون ثاني/يناير 2001 أحمد سعدات بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي أيار/مايو 2001 نُقل سعدات وأربعة من ورفاقه إلى سجن أريحا تحت وصاية أمريكية – بريطانية، فيما سُمي في حينه صفقة المقاطعة سيئة الصيت والسمعة.

وحكم على سعدات بالسجن ثلاثين عاماً لضلوعه في مقتل وزير السياحة الإسرائيلي "رحبعام زئيفي" في تشرين أول/أكتوبر 2000.