منذ أسبوعين فوجئ أكثر من 60 مريضا بالسرطان غالبيتهم من قطاع غزة برفض مستشفى المطلع في مدينة القدس استقبالهم للعلاج، وعزت إدارة المستشفى ذلك لتراكم الديون المستحقة على وزارة الصحة الفلسطينية، رغم أن المرضى المحولين للعلاج استوفوا الإجراءات الفنية، وبحاجة للعلاج العاجل، لعدم توافر إمكانية علاجهم في مشافي القطاع.
ووصل حجم الديون المستحقة على السلطة 200 مليون شيكل، لم تلتزم بدفعها رغم حصولها على نحو ٤ مليارات شيكل خلال الأسابيع الأخيرة من (إسرائيل) عبر المقاصة. 
بدورها ذكرت مي الكيلة وزيرة الصحة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه أن أي مريض لا يستقبله مستشفى المطلع في القدس، بسبب الأزمة الحالية، عليه مراجعة دائرة التحويلات للحصول على تحويلة إلى مكان آخر في مشافينا الحكومية أو الخاصة.
وقالت الكيلة، إن ديون مستشفى المطلع متراكمة منذ السنوات الماضية، وتعمل الحكومة على جدولتها وفق الموارد المالية المتاحة، مضيفة: أنه رغم الأزمة المالية الصعبة التي نمر بها، إلا أن الحكومة تعطي الأولوية لمشافي القدس فتقوم بتحويل مبلغ مقطوع بشكل شهري من فاتورة التحويلات الطبية للمستشفيات المقدسية ومن بينها مستشفى المطلع، لنحافظ على هذه المؤسسات الوطنية".
بدوره تحدث الصحافي فتحي صباح وهو أحد الداعمين لمرضى السرطان، أن أزمة العلاج في مستشفى المطلع ليست جديدة بل هي منذ سنوات طويلة، فقد تكرر ما حدث قبل سنتين في أكتوبر 2017، ودفعت السلطة جزءا من المبلغ.
وأوضح صباح "للرسالة نت" أن مستشفى المطلع يحتاج إلى 15 مليون شيكل شهريا، لكن السلطة تدفع جزءا قليلا لا يتجاوز الخمسة ملايين شيكل، مبينا أن عشرة آلاف مريض يحولون سنويا إلى مستشفى المطلع ثلثهم من قطاع غزة.
وذكر صباح أنه في أكتوبر الماضي كانت ديون السلطة 182 مليون شيقل وقتئذ دفع الاتحاد الأوروبي منها 60 مليون شيقل وتبقى 122 مليون شيقل، وتعهدت حينها السلطة بدفع 7.5 مليون شيقل شهريا لكنها لم تلتزم.
وبحسب قوله فإن معظم المرضى الذين من المفترض تحويلهم إلى مستشفيات (إسرائيلية) أصبحوا يحصلون على تحويلات إلى مستشفى المطلع مما جعل السلطة تستأجر 4 فنادق للمرضى بدلا من فندق واحد الأمر الذي وضعهم في أزمة مالية وزادت التكاليف والأعباء على المستشفى.
وأكد صباح أن مستشفى المطلع لم يعد قادرا على استقبال أي مريض سواء من الضفة المحتلة أو قطاع غزة، فلا يوجد لديهم أدوية الأمر الذي ينعكس على حياة المرضى، داعيا الجميع للاعتصام أمام دائرة العلاج في الخارج في الضفة وغزة للضغط على السلطة، مطالبا بالتغلب على الخوف من حرمانهم من التحويلات الطبية.
وقبل ساعات أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، أن وزارة المالية حوّلت مبلغ 20 مليون شيكل، لمستشفى الأوغستا فكتوريا- المُطلع.
وأوضح اشتية عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أنه سبق أن حوّلت المالية مبلغ 5 ملايين شيكل الأسبوع الماضي، لمواصلة المستشفى عمله كالمعتاد، عقب إعلانه نفاد أدوية السرطان من مستودعاته.
في المقابل طالب مدير عام مستشفى المطلع وليد نمور، الحكومة، بدفع كامل مديونية المستشفى نظرا لوضعها المادي الصعب، موجها حديثه لرئيس الوزراء محمد اشتيه "منذ خمس سنوات لم أرَ راحة مادية للمستشفى، نحن مؤسسة صغيرة تعيش تحت الاحتلال، أطالبه بدفع نصف المديونية مع جدولة النصف الآخر".
وقال نمور خلال حديثه لوكالة وطن، "أتمنى من رئيس الوزراء ان يعطف علينا وان ينظر إلى القدس بعين الاهتمام الوطني والطبي، فالمطلع هو المستشفى الوحيد في فلسطين الذي يقدم خدمات العلاج الإشعاعي، وخدمات متقدمة لعلاج سرطان الأطفال".
يذكر أن عدة مستشفيات بالقدس، وقعت اتفاقيات مع السلطة الفلسطينية في عام 1997 لاستقبال المرضى من الضفة الغربية وغزة، بشرط أن يتم دفع التكاليف شهرياً.
ويعتبر مستشفى المطلع، المستشفى الفلسطيني الوحيد الذي يقدم خدمات الإشعاع لمرضى السرطان، وخدمات أخرى متقدمة، وغسيل الكلى للأطفال، وتبلغ قيمة الخدمات التي يقدمها لمرضى غزة والضفة حوالي 15 مليون شيكل شهريًا، منها 7 ملايين شيكل ثمناً للأدوية وعلاجات لمرضى السرطان.
وكشفت وزارة الصحة في تصريحات سابقة، عن تزايد عدد مرضى السرطان في قطاع غزة، ليصل إلى 600.12 مريض و53 % منهم إناث و47 % ذكور، مؤكدةً خطورة واقعهم الإنساني والصحي الذي بات يهدد حقوقهم العلاجية مع استمرار نقص الدواء ومهامهم الطبية.