قررت الوزارات الحكومية في قطاع غزة إعادة تفعيل ديوان المظالم المنشأ بقرار مجلس الوزراء عام 2011م، بهدف الوصول لكافة شرائح المجتمع ورد الحقوق لأصحابها.

وتولى رئاسة ديوان المظالم حديثا المهندس كنعان عبيد، الذي تحدث في مقابلة خاصة "بالرسالة" عن عمل الديوان وآليات تقديم الشكوى، ومدى تعاون الجهات الحكومية في سبيل إعادة الحقوق للمتضررين.

وفي هذا السياق قال عبيد إن الديوان مؤسسة حكومية، ومنذ تأسيسه قبل ثماني سنوات، لم يوضع على رأسه أي موظف من الفئات العليا، موضحا أن الحكومة ارتأت تفعيله لفتح الباب أمام المواطنين لتقديم شكواهم ضد أي مؤسسة حكومية.

ووفق عبيد فإن هدف الديوان رفع الظلم وإعادة الحقوق لأصحابها، موضحا أن آلية الشكوى تكون بتعبئة نموذج الشكوى مع إرفاق أي أوراق ووثائق ذات العلاقة بالقضية، وتثبت حق المشتكي.

وبين أن كل شكوى تحصل على رقم تسلسلي لتسهيل التعامل معها، مؤكدا أنه لا يوجد أي محاباة في التعامل مع المواطنين، وسيتم النظر في القضايا بحسب أسبقية التقديم، لكنهم يضطرون أحيانا للتدخل السريع لوقف اعتقال ظالم أو تعد على ملكية.

ولفت رئيس ديوان المظالم إلى أن الشكاوى توزع على العاملين بحسب التخصص لدراستها ومعرفة الجهة المتجاوزة لمراسلتها للإجابة عما ورد في الشكوى، مشيرا إلى أن الديوان ملزم بإعادة الحق لأصحابه، كما أنه يستقبل شكاوى ضد القطاعين المدني والعسكري في الحكومة.

وذكر المهندس عبيد أنه في حال رفضت أي جهة حكومية التعاون معهم فإنهم يلجؤون لمخاطبة رئاسة الوزراء لإلزامها بالانصياع لأمر الديوان وإعادة الحق لأصحابه، مبينا أن تدخلهم لا يقتصر على إيصال الشكوى بل لإيجاد آليات حل وإجبار الجهة المعتدية على رفع الظلم، مؤكدا "نحن أصحاب قرار في اتجاه الحل ورفع المظلمة".

وحول عدد الكادر وتخصصاته قال رئيس ديوان المظالم إن هناك كادرا موجود منذ إنشاء الديوان يضم عشرة موظفين، لافتا إلى أنهم بحاجة لعدد إضافي من الموظفين مع فتح مركز آخر لتلقي الشكاوى في المحافظات الجنوبية.

وتوقع الاستجابة لمطالب الديوان بإضافة الموظفين والتعامل مع الشكاوى نظرا لجدية الحكومية في تلقي مظالم المواطنين خاصة في ظل إقبالهم على الشكوى، مؤكدا أن الديوان وصلت إليه منذ تفعيله شكاوى بمعدل 6 قضايا يوميا.

وعن دورهم في نشر ثقافة التظلم لدى المواطنين والتوجه للشكوى لدى الديوان، أشار المهندس عبيد إلى أن الإعلام بدأ بالحديث عن تفعيل دور الديوان، وبدأ المواطن يعرف أن هناك مكانا حكوميا فاعلا الآن.

ونبه عبيد إلى ضرورة التمييز ما بين التذمر والشكوى، فالديوان لا ينظر في المشاكل العامة كالفقر والبطالة بل ينظر في ضياع الحقوق ووجود جهة محددة للشكوى.

وبين أن عمل الديوان لا يشمل الخصومة بين المواطنين، ولا الشكاوى على المؤسسات الخاصة لأن مكان الاحتكام فيها هو القضاء، لافتا إلى أنهم لا يتدخلون في القضايا المرفوعة إلى القضاء إلا في حال كانت القضية مرفوعة ضد الحكومة والأخيرة تلكأت في التنفيذ.

وفيما يتعلق بتعاون الجهات الحكومية مع الديوان أوضح أن هناك تعاونا حتى اللحظة والديوان سيلجأ إلى إصدار تقارير ربعية لتغطية القضايا التي أنجزت ومدى استجابة الوزارات.

ووفق عبيد فإن الإحصاءات الواردة في التقرير ستعطي مؤشرات عن أماكن الخلل، كما سيوضح كيفية سر العمل في المؤسسات الحكومية لمحاولة التدخل لعلاجها.