تضرر أكثر من 7000 موظف وموظفة يتبعون سلطة حركة فتح في قطاع غزة من نظام التقاعد المالي، برغم استمرارهم في العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع، دون أي بصيص أمل لإنهاء أزمتهم خلال الفترة الحالية.
واعتصم العشرات من الموظفين المتقاعدين ماليا في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة للمطالبة بإنهاء تقاعدهم المالي في ظل استمرارهم بالعمل الحكومي، وتعارض هذا النظام مع القانون الفلسطيني، فيما لم ترد حكومة حركة فتح على هذه المطالبات بحل الأزمة.
وكان محمد اشتية رئيس حكومة فتح الحالية قد قال سابقا: "نجري مراجعة في قضية الرواتب لأننا وورثنا هماً اسمه التقاعد المالي الذي ليس له أي أرضية قانونية، وعمره أربع سنوات، وسنعالج هذه القضايا"، في إشارة واضحة إلى أن حكومة رامي الحمد الله تجاوزت القانون، بهذا النظام وبات واجبا على الحكومة الحالية السعي لإنهائه وإنصاف الذين تعرضوا للضرر بسببه.
ويخالف قانون التقاعد المالي ما جاء في المادة (101) من قانون الخدمة المدنية والذي يبين أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون في حالتين؛ إما بطلب الموظف نفسه، أو كعقوبة تأديبية، وفقًا لبيان مركز الميزان لحقوق الإنسان.
وعن معاناة الموظفين المتقاعدين ماليا بشكل قسري من قبل حكومة حركة فتح برام الله، يقول الموظف يسري المدهون إن الموظفين الذي وقعوا ضحية لنظام التقاعد المالي يعيشون معاناة كبيرة نتيجة اقتصار رواتبهم على أقل من النصف في غالب الحالات، ما يعني تدميرا حقيقيا لآلاف الأسر.
وأضاف المدهون لـ"الرسالة":" الموظفون ينتظرون أي تصريح أو تسريب يتعلق بقضيتهم، خصوصا بعد تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية حول القضية قبل شهر من الآن، إلا أنه على أرض الواقع لا يوجد أي جديد، والتي يبدو أنها ستصبح حقيقة لا يمكن التراجع عنها في المرحلة المقبلة.
وفي توزيعة المتقاعدين ماليا على الوزارات بغزة كانت حصة الأسد من نصيب الوزارات الهامة وذات التأثير الفعلي على حياة المواطنين كوزارة التربية والتعليم التي احتلت النسبة الأكبر بواقع 3050 موظفة وموظفا، ومن ثم 1950 من وزارة الصحة، منهم 500 طبيب، و95 من سلطة الطاقة، و650 من وزارة المالية، و142 من المجلس التشريعي، بالإضافة إلى موظفي سلطة الطيران المدني وعددهم 350 من كوادر مطار غزة الدولي، و400 من موظفي/ات ديوان الرئاسة.
من جانبه قال منسق نقابة الموظفين نضال المصري إن هذه الإجراءات مست حقا أساسيا من حقوق الموظفين، ولا تزال هناك انتهاكات تطال الموظفين في إطار مسميات جديدة مثل "تجميد راتب" و"وزارة المتقاعدين".
وأضاف المصري في تعقيبه على نظام التقاعد المالي: "الأمر أدى إلى تدهور أحوال الموظفين المعيشية والاقتصادية، وأصبحوا يصنفون كفقراء ومن بينهم فئات جديدة وصلت إلى فئة الفقر المدقع، لافتاً إلى أن النقابة قامت بإجراءات نقابية ونضالية ضد الإجراءات من اجل إعادة حقوق الموظفين.
وكان زكريا الأغا العضو السابق في اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح قد عقب على قضية التقاعد المالي بقوله "إجراء التقاعد المالي الذي فرض على آلاف الموظفين وخاصة من وزارة الصحة والتربية والتعليم والذين يتقاضون 37.5 % من رواتبهم، ومعظمهم على رأس أعمالهم وهم عصب موظفي هاتين الوزارتين، وصف على لسان د محمد اشتية رئيس الوزراء بأنه غير قانوني".
وأضاف الأغا في تغريدة عبر صفحته على "فيسبوك": رغم ذلك، للأسف ملف التقاعد المالي ما زال قائماً، هذه هي المشكلة الرئيسية التي يجب أن تحل وتلغي كل تلك الإجراءات المالية التي طالت موظفي قطاع غزة حتى يمكننا القول عندها أن هناك مساواة بين الموظفين في شطري الوطن.
وأعرب الأغا عن اعتقاده بأن إلغاء قرار التقاعد المالي يجب أن يتم فوراً ولا علاقة له بتحديث المعلومات بخصوص الموظفين التي يجب أن نجد لها حلاً سريعاً يعالج الأزمة.