قالت لجنة دعم الصحفيين إن قوات الاحتلال ومنذ بداية العام الحالي ارتكبت 557 من الانتهاكات، حيث أقدمت على اعتقال نحو70 صحفيًا، وتمديد وتأجيل وإصدار أحكام بحق 25 آخرين.

وأضافت في تقرير صدر عنها  السبت بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الانفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، أن الاحتلال يتوسع في جرائمه بحق الصحفيين والإعلاميين مستخدما وسائل قتالية حربية والتي طالت أجساد العديد من الصحفيين راح ضحيتها العام الماضي اثنين من الصحفيين واللذان أصيبا برصاص من نوع متفجر هتك كافة أعضائهما الداخلية، خلال تغطيتهما مسيرة العودة على حدود قطاع غزة والتي بدأت في أواخر شهر مارس 2018 وهما: ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسنين.

وحول عدد الاصابات التي تعرض لها الصحفيون خلال تغطيتهم وأداء عملهم منذ بداية العام بين تقرير لجنة دعم الصحفيين أن 144 صحفيًا أصيبوا منذ بداية العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان غالبيتهم من قطاع غزة، والتي تنوعت الإصابات ما بين الاعتداء المباشر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعيار ناري وقنابل الصوت والضرب بالهراوات، إضافة إلى الإصابة بحالات اختناق وتسمم جراء القاء الغاز السام وغاز الفلفل على الصحفيين خلال تأديتهم واجبهم المهني.

وقال التقرير "إن قوات الاحتلال الاسرائيلي منعت 57 صحفيًا وإعلاميًا من ممارسة عملهم في تغطية المسيرات السلمية وما يرتكبه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والذي يتعمد خلال منع عملهم من مصادرة معداتهم وسحب بطاقاتهم الصحفية والتي بلغت منذ بداية العام الحالي(24) حالة".

وتابعت لحنة دعم الصحفيين "كما منع الاحتلال (8) صحفيين من السفر سواء لتلقي العلاج، أو لحضور مؤتمر دولي، او تسليم جوائز او تعليم، تحت حجج امنية واهية، لتسجل ضمن الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والإعلاميين".

ووفق التقرير فقد سجل 5 حالات تحريض واتهام، و173 حالة إغلاق لمؤسسات ومواقع، عدا عن مشاركة إدارة مواقع التواصل الاجتماعي في جرائمه بحق المحتوى الفلسطيني والتي تنوعت ما بين حذف الصفحات والحسابات والحظر ومنع النشر وحذف المنشورات ومنع التعليق وتقييد الوصول للصفحات ومنع البث المباشر وحذف منشورات قديمة تعود إلى سنوات.

وقالت اللجنة "في جانب الاقتحامات والمداهمات لمنازل ومؤسسات الإعلاميين والصحفيين وسط اعمال تحطيم وتخريب تم توثيق(27) حالة".

وتابعت "لم يكتف الاحتلال بملاحقة الصحفيين وعدساتهم خلال ممارستهم مهامهم الصحفية بل تمادت أيديه للتضييق على الصحفيين داخل سجون الاحتلال ومنع زيارة ذويهم ومحاميهم وفرض غرامات مالية عليهم والذي بلغ عددها (24) حالة مضايقات داخل السجون، بينهم فرض غرامة مالية على (12) حالة".

وعبرت اللجنة عن أسفها من زيادة وتيرة الاعتداءات الداخلية الناجمة عن السلطات الفلسطينية في الضفة وغزة، "فقد تزايدت بشكل ملحوظ منذ مطلع عام 2019م والتي كان أخرها منع وحجب (59) موقعاً وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اقرت محكمة الصلح الفلسطينية في رام الله بالحجب، وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات والاعتقالات والمداهمات والمحاكمات بحق الصحفيين الفلسطينيين الامر الذي أدى لتدهور خطير في حالة الحريات الصحفية".

وحملت لجنة دعم الصحفيين الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية الانتهاكات بحق الصحفيين و"التي أصبحت ظاهرة يجب التوقف أمامها".

وأكدت على أن حرية العمل الصحفي مكفول وفق القانون، ولا يجوز لأحد منعه أو تقييده.

 وقالت اللجنة "إن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (18) صحفياً، حكم على عدد منهم أحكام عالية وآخرون يجدد الاحتلال اعتقالهم الإداري عدة مرات بدون تهم تنسب إليهم، وإن ما يجري من انتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين صدمة لكل مراقبي حالة الحريات الصحفية".

ووفق التقرير الصادر عن اللجنة فإنها أدانت فيه "بشدة" إقدام قوات الاحتلال على الاعتداء على الصحفيين خلال تغطيتهم لأحداث مسيرات العودة، واعتبرتها "محاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنع الشعب الفلسطيني عن مطالبته بحقوقه الوطنية".

وقالت "إن الاحتلال لا يزال يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل للأفراد حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، ومواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وطالبت لجنة دعم الصحفيين المؤسسات الإعلامية والحقوقية الفلسطينية أن تعمل بشكل موحد بآليات محددة من أجل المطالبة بضرورة معاقبة الاحتلال على انتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين، وتحديد الآليات، ونقل معاناة الصحفيين موحدين بصوت واحد لكل أنحاء العالم.

ودعت المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على "إسرائيل" من خلال الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووقف اعتقال الصحفيين من قبل الاحتلال وهم يأدون مهامهم في تغطية الاحداث وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لاسيما وان كافة المواثيق والاعراق الدولية سمحت لهم بحرية التنقل والتغطية ونقل الاخبار بحرية دون أي ضغوط.

 وناشدت اللجنة المنظمات الحقوقية والإعلامية بتفعيل دورها لمحاسبة المعتدين على الصحفيين، مطالبةً الاتحاد الدولي للصحفيين ومؤسسة مراسلون بلا حدود ومنظمة اليونسكو لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه وتعليق عضويتها في الاتحاد الدولي للصحفيين.

كما ودعت السلطات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية لضمان حرية عمل الصحفيين وعدم الاعتداء عليهم وتوفير الأجواء الملائمة لعملهم بحرية.