أكدّ سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات دون وجود قضاء غزة، مشيرا الى أن قضية القضاء تعدّ أم المشاكل في مسألة الانتخابات.
وقال صرصور في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "الذي أفشل تجربة الانتخابات المحلية 2016 كانت مسألة الإشراف القضائي، ولا اعتقد أن إجراء انتخابات دون مصالحة أمر ممكن".
وأشار إلى أنّ المسألة القضائية هي جوهرية، "ولا يمكن قصر مسألة الإشراف على قضاء الضفة، تحت اعتبار أنه يمكن أن يصنف كمتحيز للسلطة أو أن القضاة ليسوا على إلمام بالقضايا السياسية والقانونية".
ولفت إلى أن طول الانقسام "عمق أزمة الثقة في قضية القضاء بين الطرفين، ومسألة التشكيك في نزاهته قائم"، متابعا: "الأمور يجب أن تحل جذريا بحل يجمع القضاء في الضفة وغزة عبر صيغة توافقية.
وأكدّ أنه لا يمكن القول إن هناك قضاءً مركزيا في رام الله أو غزة، "فقط القضاء الفلسطيني عندما يجري توحيده، أما دون ذلك فلا يمكن لأحد أن يدعي أنه يمثل القضاء المركزي".
وحول إمكانية إشراف المحكمة الدستورية على الانتخابات، فأجاب: "هي غير معترف بها من غزة وهنا في الضفة من يشكك في قانونيتها".
وختم قوله : "طالما الثقة منعمدة فالأمور لن تسير بسهولة واستبعد إجراء انتخابات دون مصالحة".