تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة، تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسيل الأموال في المؤسسات المالية، وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.
وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في بيان مشترك، أن التكتل المؤلف من 28 بلدا بحاجة إلى "رقابة مركزية" لرصد تدفق الأموال القذرة داخل نظامه المالي.
وتأتي الخطوة عقب إغلاق بنوك أوروبية بسبب غسيل أموال في لاتفيا ومالطا وقبرص، كما تورطت بنوك كبيرة في دول البلطيق وشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليوروهات من أموال روسية قذرة، عبر فرع لبنك "دانسكي" في إستونيا في عمليات وصفت بأنها أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة.
وذكر البيان أن ضرورة وجود هيئة اشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال.
