أعلن رئيس المجلس الدستوري في الجزائر كمال فنيش، رفض الطعون التي أودعها تسعة مرشحين قدموا ملفاتهم في السابق للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتم إسقاط أسمائهم لعدم استيفائهم الشروط القانونية.
وأفاد المجلس أن المعنيين بخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر/كانون الأول المقبل هم خمسة مترشحين، سبق أن قُـبلت ملفاتهم من ضمن 23 مترشحا تقدموا لخوض السباق الرئاسي.
وأعلن المجلس "رفضه للطعون" التي تقدم بها تسعة مرشحين، ووافق على قائمة المرشحين "التي قبلتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان 23 مرشحا تقدّموا بملفاتهم للمنافسة في الانتخابات الرئاسية، غير أنّ السلطة المشرفة على الانتخابات أعلنت بداية الشهر الجاري أن خمسة مرشحين استوفوا الشروط.
وقال رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش -في تصريح متلفز السبت- إنّ المجلس أبقى ملفي ترشح رئيسي الوزراء السابقين علي بن فليس وعبد المجيد تبون.
وتضم قائمة المرشحين أيضا: عز الدين ميهوبي وهو وزير سابق في عهد بوتفليقة، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي اليه رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان)، بالإضافة إلى عبد العزيز بلعيد الذي ناضل طوال مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل" المقرب من السلطة.