كشفت أوساط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن أن مطلع الأسبوع المقبل "سيكون موعدا حاسما حول مسألة الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة ومن ثم تشكيل مجلس وزراء جديد".

أوضحت المصادر أن نتائج المشاورات التي تدور بين الأقطاب السياسية ستتضح، لاسيما تلك التي تجمع بين صهر رئيس الجمهورية باسيل ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري".
وتشير أوساط تيار المستقبل إلى رفض الأخير المقترحات التي قدمت إليه، وتتضمن عودته الى رئاسة الحكومة الجديدة على أن تتمثل الأحزاب السياسية داخلها وتضم أيضا شخصيات مستقلة من اختصاصيين".

وتشير مصادر المستقبل إلى أن "الحريري يصر على أن تتشكل الحكومة القادمة حصرا من شخصيات (تكنو قراط) وأن لا تضم سياسيين، مستندا بذلك إلى حساسية الأوضاع التي تمر بها البلاد وتلبية لرغبة المتظاهرين في الساحات منذ قرابة 20 يوما، وكي لا توضع عراقيل أمام الخطوات العلاجية والإصلاحية كما حدث في الحكومتين السابقتين".

وكانت لقاءات واتصالات مسؤولي حزب الله مع رئيس الحكومة المستقيل فشلت في إقناعه بتعديل موقفه الرافض لتمثيل الأحزاب داخل مجلس الوزراء.

وتشير هذه المباحثات إلى رغبة الحزب بأن يبقى زعيم تيار المستقبل في موقعه الذي استقال منه في إطار حسابات الحزب المتعددة وقراءاته للمشهد الداخلي والخارجي.

وفي غضون ذلك، برزت خطوة مفاجئة تحمل دلالة سياسية كبيرة، حيث لم يوجه رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة إلى الحريري بصفته رئيسا لحكومة تصريف الأعمال لحضور الاجتماع الوزاري والمالي والمصرفي، السبت، في قصر بعبدا والذي حضره وزير المالية علي حسن خليل، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واكتفى المجتمعون ببيان لطمأنة "اللبنانيين والموديعين في المصارف بأن أموالهم محفوظة ولا مساس بها".

واعتبر مستشار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الدكتور أنطوان قسطنطين أن "المرحلة الحالية تدور فيها مشاورات مكثفة مع مختلف الفرقاء السياسيين، و أن المباحثات تأخذ بالاعتبار مطالب الحراك الشعبي و الآثار المترتبة على المظاهرات التي شهدها لبنان في الآونة الأخيرة".

وكشف عن حزمة مقترحات يعكف الحريري على درساتها إلى جانب مقترحات قدمها الأخير إلى الفرقاء السياسيين"، مرجحا أن يكون "مطلع الأسبوع المقبل موعدا للكشف عن محصلة الجهود بعد استمزاج المقترحات كافة"، ولفت إلى "مؤشرات إيجابية لكنها ليست حاسمة".

ورفض قسطنطين الجزم بعودة "الحريري إلى رئاسة الحكومة في ظل تردده أو حتى حضور باسيل في التشكيلة الجديدة"، مؤكدا بأن المهم هو "تشكيلة حكومة تحظى بثقة على المستويين الداخلي والخارجي، وتضع في أولوياتها مهمة إخراج لبنان من هذه الأزمة المالية على الأقل في الحدود الدنيا والتخفيف من أضرارها المباشرة وغير المباشرة".

وحول تحذيرات البنك الدولي من انهيار وشيك للاقتصاد اللبناني في خلال أسبوع في حال لم تتشكل حكومة جديدة، قال: "لم أقف على حيثيات التحذير الذي أطلقه البنك الدولي، ولكن أشار مسؤولوه إلى ما يحتاجه لبنان فعلا لضبط الأوضاع المتداخلة فيه ومدى الخطورة التي تمر بها البلاد"، مستدركا: "لكن الأزمة لم يكن مسببها عدم وجود حكومة تدير الأوضاع، بل هي تفجرت في ظل الحكومة المستقيلة والتي جمعت مكونات متعارضة وغير منسجمة ما تسبب بتقكك الحكومة داخليا ومن ثم استقالتها تحت ضغط الشارع".

وأشار إلى أن الخطوات التي ترضي الشارع الغاضب واضحة بدءا من "محاربة الفساد وضبط الأوضاع المالية والمطالبة بدولة مدنية عصرية علمانية ما يتطلب تغييرا بنيويا في الدستور وكذلك إجراء انتخابات نيابية مبكرة وغيرها من المطالب التي يرفع شعاراتها الشارع اللبناني".

وشدد أن "تمثيل الحراك في الحكومة الجديدة إلى جانب القوى السيتسية الحالية من شأنه أن يضع الأمور على السكة الصحيحة ويقتح المجال إلى علاج يركن إليه المحتجون في الساحات".