احتجاجات إيران.. السلطات تلوح بالقبضة الحديدية لمواجهة "المخربين"

لوّحت السلطات الإيرانية بالتصدي بصرامة أكبر للاحتجاجات التي اندلعت في عدة مناطق عقب زيادة أسعار البنزين التي قالت الحكومة إنها تندرج ضمن إجراءات لترشيد الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وبدأت الاحتجاجات مساء الجمعة مباشرة عقب فرض زيادة بنسبة 50% في أسعار البنزين، وشملت التظاهر وغلق الشوارع بالسيارات في العاصمة وعدة محافظات أخرى.

رسميا، سقط قتيل واحد على الأقل بالرصاص، وتدخلت قوات الأمن في عدة مواقع بالعاصمة طهران ومدن أخرى لتفريق متظاهرين أو لمنع مهاجمة مرافق عامة وخاصة، بينما أفادت تقارير بانقطاع خدمة الإنترنت بشكل كلي تقريبا.

وقال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي مساء أمس السبت إنه سيتم التعامل بصرامة مع كل من يستهدف الممتلكات العامة والخاصة، وإن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة ضدهم، موضحا أن قوات الأمن التزمت بتنظيم المظاهرات السلمية.

وتحدث فضلي عن مهاجمة مبان رسمية ومستشفيات ومصارف في عدة محافظات، وشدد على أنه يجب لأي احتجاجات أن تكون ضمن القانون، مشيرا إلى أن الوضع بشكله الحالي ليس لصالح أي طرف.

وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن قوات الأمن اعتقلت عددا من قادة الاحتجاجات في مدينة مشهد، كما اعتقل 60 آخرون في مدينة ساري.

وأضافت أن الاحتجاجات في مدينة كرمنشاه شهدت مواجهات مع قوات الأمن وتخريبا للممتلكات العامة، مشيرة إلى أن محتجين في مدينة كرمان أضرموا النار بمقر للشرطة، بينما أحرق آخرون محطات بنزين ومصارف ومنشآت أخرى في مدينة شيراز.

وأعلن حاكم مدينة سيرجان مقتل شخص أثناء الاحتجاجات، في حين نقلت مواقع إيرانية غير رسمية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في مدينة خورمشهر جنوبي إيران.

وشملت الاحتجاجات الجمعة والسبت كلا من طهران، والأهواز، وهرمشهر، وبيرجند، ومشهد، وسيرجان، وبندر عباس، وأصفهان، وشيراز، ومحافظتي أذربيجان الغربية والشرقية. كما تم غلق معبرين حدوديين مع العراق.

ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن المظاهرات التي خرجت في نحو أربعين مدينة وبلدة شهدت ترديد هتافات ضد كبار المسؤولين. وكانت إيران شهدت مطلع العام الماضي احتجاجات على الغلاء، وهي تعاني من تضخم حاد وبطالة مرتفعة وركود اقتصادي في ظل العقوبات المشددة التي تفرضها عليها واشنطن.

خطة حكومية
وبدأت إيران تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50% على الأقل اعتبارا من الجمعة، وقالت إن الخطوة تهدف إلى جمع الأموال لمساعدة المواطنين المحتاجين والتصدي لتهريب الوقود.

وبموجب الخطة التي أقرها المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في إيران أمس السبت، سيكون على من يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (0.13 دولار) للتر لأول 60 لترا يشتريها كل شهر، على أن يُحسب كل لتر إضافي بنحو 30 ألف ريال.

وكان سعر اللتر المدعوم يبلغ 10 آلاف ريال. واستُحدثت بطاقات الوقود للمرة الأولى عام 2007، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم الحكومي للوقود ووضع حد للتهريب الذي ينتشر على نطاق واسع.

ثبات أم تراجع؟
وفي مواجهة الاضطرابات التي تسببت فيها الزيادة، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن عددا من النواب سيقدمون مقترحا لإلغاء وإيقاف هذا القرار.

لكن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المكون من رؤساء السلطات الثلاث الإيرانية أكد خلال اجتماعه أمس السبت على تعاون وتنسيق جميع مؤسسات الحكومة والسلطة القضائية لتنفيذ قرار رفع أسعار البنزين.

كما أكد أن القرار سيؤدي إلى العدالة الاجتماعية ومكافحة تهريب الوقود ومعالجة استهلاك البنزين، حسب موقع الرئاسة الإيرانية.

ووفق الحكومة الإيرانية، سيتلقى أكثر من 60 مليون مواطن إيراني من الشرائح الاجتماعية المحرومة دعما وإمدادات مالية من عوائد تنفيذ القرار الحكومي.

"انتهازيون"
في هذه الأثناء، قال حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الانتهازيين داخل البلاد وخارجها ارتكبوا خطأ إستراتيجيا آخر لأن إيران ليست العراق أو لبنان، في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة للطبقة السياسية الحالية في البلدين.

وأضاف آشنا في تغريدة على تويتر أن الإيرانيين لن يسمحوا لوسائل الإعلام "العميلة" -على حد وصفه- بتحديد مصير إيران.

وفي السياق ذاته، اتهم مسؤولون إيرانيون أطرافا خارجية بأنها على صلة بالاحتجاجات الحالية، كما قال مدعي عام طهران محمد جعفر منتظري إن المحتجين "لهم جذور خارج البلاد".

وتعليقا على التطورات الجارية، أعاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نشر تغريدة كان قد نشرها منذ عام ونصف على تويتر، جدد فيها دعم بلاده لمطالب الشعب الإيراني.

المصدر : الجزيرة + وكالات