دون توقف، تلاحق تهم الفساد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي باتت كابوسا مرعبا قد يودي بحياته السياسية ويزج به خلف أسوار السجن في حال تمت إدانته.
وكشفت صحيفة هآرتس العبرية عن أن المستشار القضائي للحكومة (الإسرائيلية)، افيحاي مندلبليت، يعتزم الإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد أربعة أيام، أو في موعد أقصاه قبل انعقاد مؤتمر النيابة العامة في مدينة إيلات، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
وبحسب الصحيفة العبرية فإن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو يستعد لمواجهة تقديم لائحة اتهام جديدة ضد رئيسه، بعد تلقيه معلومات مفادها بأن المستشار القضائي للحكومة سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو الثلاثاء.
ويعتزم الليكود خوض معركة على الرأي العام في (إسرائيل)، في محاولة لمنع تعالي مطالب بخروج نتنياهو إلى "فترة تعذر" عن القيام بمهام رئيس الحكومة بعد تقديم لائحة اتهام مباشرة.
ويخطط الليكود إلى تنظيم مظاهرة، بالتعاون مع منظمة اليمين العنصرية "إم تيرتسو"، قرب بيت مندلبليت في مدينة بيتاح تيكفا، مساء الإثنين.
وفي غضون ذلك، ذكرت القناة 12 التلفزيونية (الإسرائيلية)، أنه فيما تبقى 5 أيام من مهلة تفويض رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، لتشكيل حكومة، التقى غانتس وقادة كتلته، يائير لبيد وموشيه يعالون وغابي أشكنازي، مع النائب السابق للمستشار القضائي للحكومة، آفي ليخت، بهدف الاطلاع على التفاصيل القانونية لمسألة خروج نتنياهو إلى فترة تعذر، وذلك على خلفية التوقعات بأن يقدم مندلبليت لائحة اتهام واحدة على الأقل ضد نتنياهو، الأسبوع المقبل.
انقاذ نفسه
ويعتقد الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي حاتم أبو زايدة، أن توجيه لائحة اتهام جديدة ضد نتنياهو في الوقت الراهن تتسبب في إضعافه، الأمر الذي يدفعه إلى محاولة إنقاذ نفسه من خلال التشبث بإمكانية أن يبقى رئيس الوزراء لعامين قادمين من خلال تشكيل حكومة وحدة أو يدفع باتجاه انتخابات ثالثة.
ويوضح أبو زايدة في حديثه لـ"الرسالة" أن نتنياهو بكل الأحوال هو يريد القول إنه إما سأبقى على رأس عملي كرئيس وزراء وهذا يمنحني حصانة وإما الذهاب باتجاه انتخابات قادمة يتهم فيها الجهات القضائية أنها تسير عكس التيار وتحاول إجهاض إمكانية عقد الانتخابات وترؤسه للحكومة القادمة.
ويتوقع المختص أبو زايدة أن يذهب نتنياهو للمحكمة عاجلا أم آجلا، لافتا إلى أنه يحاول تأجيل ذهابه في سعي منه لإيجاد مخارج قانونية تحميه.
وبين أن نتنياهو يدفع باتجاه الذهاب لانتخابات جديدة يرفع من خلالها أسهمه على اعتبار أنه حقق انجازا كبيرا بتصفيته للقيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا قبل أيام، إلى جانب ترويجه بأنه مستهدف من قوى اليسار والوسط لإزاحته عن المشهد السياسي.
صيغ مطاطة
وعلى عكس سابقه فإن الكاتب والمختص بالشأن (الإسرائيلي) علاء الريماوي، يرى أن هذه اللائحة وغيرها من الاتهامات السابقة، استطاع نتنياهو المراوغة فيها وطوّع قدرته في الحكومة على إخضاع الادعاء العام لسلطته، وبناء على ذلك ستكون صيغا مطاطة تتيح له اللعب على أكثر من صعيد.
ويستبعد الريماوي في حديثه لـ"الرسالة" أن تكون هناك لائحة اتهام جديدة قوية تدين نتنياهو، لا سيما وأن اللوائح السابقة ليست متماسكة ولا تدينه بشكل مباشر.
ويشير إلى أن نتنياهو سيظل يقاتل لبقائه رئيس الوزراء في قيادة الحكومة ويدفع مقابل ذلك كل شيء أو على الأقل بقائه 6 أشهر في قيادة الحكومة لحين إجراء انتخابات جديدة.
الجذير ذكره أن نتنياهو مشتبه بارتكاب مخالفات فساد في ثلاثة ملفات. في الملف 1000، (قضية السيجار والشمبانيا) وفي الملف 2000، مشتبه بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، مقابل تغطية داعمة له، وفي الملف 4000، والذي يعتبر الملف الأخطر، مشتبه نتنياهو بالحصول على رشوة من مالك شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، شاؤول ألوفيتش، وجني الأخير أرباحا طائلة، تشير التقارير إلى أنها تزيد عن مليار شيكل، وذلك مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الإلكتروني، الذي يملكه ألوفيتش.