رفض القضاء الفرنسي إسقاط اتهامات الفساد الموجهة إلى القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومدير مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية، معتبرا أن الادعاءات التي قدمها محاموه للهروب من التهم لا أساس لها.
وكان محامو الخليفي قد قدموا طلبات لإسقاط اتهام موكلهم في شبهة فساد, بشأن حصوله على حقوق بث دورتي الألعاب الأولمبية 2016 و2020، ومونديال ألعاب القوى لأعوام 2015 و2019 و2021.
وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية, أن القضاء اعتبر ادعاءات المحامين لا أساس لها، بعدما أشاروا في طلباتهم إلى أن الجرائم التي ألقيت على رئيس سان جيرمان لم تُرتكب على الأراضي الفرنسية.
ويتم التحقيق في الاتهامات الموجهة للخليفي في العديد من الدول، بعدما ظهرت معلومات تشير إلى قيامه بدفع عمولات للامين دياك نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، والذي ينتظر محاكمته في فرنسا.
وتلقى الخليفي، الذي وجهت له النيابة العامة السويسرية في 20 فبراير الماضي اتهاما بالتورط في شبهة فساد على خلفية حصوله على حقوق بث بطولات كأس العالم لكرة القدم بين عامي 2026 و2030، صدمة كبيرة وضربة موجعة بهذا القرار الجديد.
وبحسب الادعاء الفرنسي فإن جيروم فالكه الأمين العام السابق لـ"الفيفا"، استخدم بين عامي 2013 و2015 نفوذه للتأثير في منح حقوق بث أحداث كروية مقررة بين 2018 و2030 لمجموعة "بي إن سبورتس".
وذكر الادعاء أن فالكه تلقى في المقابل 1.25 مليون يورو من رجل ثالث, لم يتم الكشف عن هويته، إلى جانب رشاوى أخرى من الخليفي.