أجرت الصين، اليوم الجمعة، تعديلات على ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2018 بالزيادة 2.1 بالمئة إلى 91.93 تريليون يوان (13.08 تريليون دولار)، وتعهدت بعدم خفض قيمة اليوان.
وقال رئيس وزراء الصين، لي كه تشيانغ، اليوم الجمعة، إن الصين ستُبقي على عملتها اليوان مستقرة بشكل أساسي داخل نطاق معقول، ولن تلجأ إلى خفض تنافسي في القيمة.
ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن لي قوله في اجتماع مع كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن بكين ستمضي قدما في إصلاح للعملة يستند إلى السوق.
وقال لي إن الصين ستجعل قطاعات البنوك والأوراق المالية والتأمين لديها أكثر انفتاحا، مضيفا أنها تعمل في اتجاه تحقيق هدف الإلغاء الكامل للقيود على ملكية الأجانب في تلك القطاعات.
وعدلت الصين، اليوم الجمعة، ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2018 بالزيادة 2.1 بالمئة إلى 91.93 تريليون يوان (13.08 تريليون دولار)، مما يبقيها على مسار تحقيق هدفها أن تضاعف بحلول 2020 حجم اقتصادها في عام 2010.
لكن في ظل نمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة له في ثلاثين عاما تقريبا، قد تغذي التعديلات الشكوك حيال مصداقية البيانات الصينية، إذ يظن بعض المحللين أن السلطات ربما تكون تغير في الأرقام لتحقيق أهداف بكين الطموحة.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان إن التغير في حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 لن يؤثر بشكل كبير على حساب معدل النمو في 2019.
ويُعتبر نمو عند نحو 6.2 بالمئة ضروريا للعام الحالي بأكمله والمقبل لتحقيق هدف الحزب الشيوعي منذ فترة طويلة، بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي والدخل في العشر سنوات المنتهية في 2020.
وعادة ما تعدل الصين بيانات ناتجها المحلي الإجمالي السنوي. وقبل أيام من إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 في كانون الثاني/يناير، خفض مكتب الإحصاءات الرقم النهائي لنمو 2017 إلى 6.8 بالمئة من 6.9 بالمئة.
عربي٢١