اعتبرت الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، أن أي قرار لمحاكمة الشيخ رائد صلاح بعد أكثر من عام على فرض الإقامة الجبرية عليه، عبارة عن مسرحية تستهدف اسكات صوته.
ومن المزمع أن تعقد محكمة الصلح في حيفا غدا الأحد، جلسة للنطق بالحكم في ملف الشيخ رائد صلاح، فيما دعت "الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى"، إلى أوسع مشاركة في جلسة المحكمة للتعبير عن الوقوف إلى جانب الشيخ صلاح.
وقال د. منصور عباس رئيس الإدارة العامة بالحركة الإسلامية داخل عام 48 سابقا في حديثه لـ"الرسالة"، إن أي قرار سيصدر عن المحكمة هو تعسفي ويستهدف شخص الشيخ صلاح ويسعى للنيل منه، كونه الصوت الصادح بالحق الفلسطيني.
وأضاف عباس " لا ننظر من المحكمة الإسرائيلية شيء وكل إجراءات المحكمة وملابساتها سياسية بامتياز وهدفها ملاحقة القيادة الفلسطينية في الداخل المحتل".
وأوضح أنهم مستمرون في مسارهم ومتمسكون بمبادئهم التي تخدم القضية الفلسطينية وتدافع عن الحقوق الفلسطينية التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي انتزاعها من الفلسطينيين.
وعن خطواتهم التي سيتخذونها بعد القرار، قال عباس إنها ستكون بالإجماع سواء في المسار القانوني الرسمي او المسار الشعبي.
من ناحيته، قال المحامي خالد زبارقة، الناطق باسم طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، إن "التواجد بكثافة في الجلسة من قيادات الداخل الفلسطيني والأهالي ينطوي عليه أهمية كبيرة في التأكيد على أن الشيخ رائد صلاح يمثل الكل الفلسطيني في ملف الدفاع عن الثوابت.
واعتبر المحامي زبارقة في تصريح صحفي، أن "لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة ضد الشيخ رائد صلاح لا تستهدفه بشكل شخصي فقط وإنما اتهام لكل المفاهيم والثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية"، مشيرا إلى أن "الإدانة في هذا الملف، سواء كانت كلية أو جزئية، وفق لائحة الاتهام، ستكون لها تداعيات خطيرة جدا على مجمل الخطاب والعمل السياسي في الداخل.
وأكد، أن "المؤسسة الإسرائيلية ممثلة بالقيادات السياسية والأمنية أثارت منذ اللحظة الأولى لاعتقال الشيخ رائد، جوا من التحريض والترهيب، عطّل إمكانية وجود عدالة ونزاهة في مجريات المحاكمة، فأدارت النيابة العامة الملف بمنطق أمني وسياسي وتأويلات ملتوية لترجمة أقوال وتصريحات الشيخ رائد، وصولا إلى الطعن بالمفاهيم الإسلامية والتراثية والوطنية".
وأوضح المحامي زبارقة، أن "هذا الملف يعتبر ممارسة لكي الوعي لمجموع قيادات الداخل الفلسطيني، لذلك ونظرا لخطورة الملف وسعي المؤسسة الإسرائيلية بجهازها السياسي والقضائي والأمني إلى تقييد خطابنا السياسي وخفض سقفه بصورة كارثية، نتمنى نحن في طاقم الدفاع على قيادة الجماهير العربية وأبناء الداخل الفلسطيني، أن تحظى محكمة النطق بالحكم بالاهتمام على المستوى المطلوب والمشاركة بالمشاركة اللازمة والفاعلة من الجميع".
وشدد على أن الشيخ رائد أحد القيادات المركزية لجماهيرنا في الداخل الفلسطيني، ولا يحاكم على مخالفة شخصية ارتكبها وإنما يحاكم باسم المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، وعليه فالمحاكمة هي لمجمل الثوابت والمفاهيم الدينية والخطاب الوطني بكل أبعاده الفلسطينية والعروبية والإسلامية".
وعن جلسة المحكمة للنطق بالحكم، بيّن المحامي زبارقة، أن "المحكمة ستصدر قرارها بخصوص إدانة أو براءة الشيخ رائد صلاح، بما يتعلق بلائحة الاتهام أو بعض بنودها، وفي حال قضت المحكمة بالإدانة في لائحة الاتهام بصورة كلية أو جزئية، ستحدد جلسة أخرى للمرافعة من قبل الأطراف، الدفاع والنيابة، للرد على قرار المحكمة.
وختم زبارقة بالقول، إنه "مهم جدا أن نفهم أن الإدانة في الملف بشكل كلي أو جزئي تعني المزيد من التقييد حرية التعبير عن الرأي وتقييد خطاب القيادات العربية في الداخل الفلسطيني، ولنا أن نتخيل خطورة الأمر في ظل تصدير خطاب الأسرلة والانخراط في المشهد السياسي الإسرائيلي بما يمس ثوابتنا الفلسطينية والعروبية والإسلامية".
الجدير ذكره أن الشيخ صلاح يحاكم منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها "التحريض على العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017).
كما تتهم السلطات الإسرائيلية الشيخ صلاح بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها إسرائيل يوم 17 نوفمبر 2015 بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب".