الرسالة نت - محمد أبو قمر
تعيد قوات الاحتلال الاثنين القادم الرابع من شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل إدخال عدد جديد من السيارات بعد توقف بسبب الأعياد اليهودية.
وبحسب أحد التجار الذين يوردون السيارات من داخل الأراضي المحتلة فان آخر المعلومات التي وردتهم تفيد بأن الاحتلال سيسمح الأسبوع القادم بدخول السيارات، وخصص لذلك يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع على أن يدخل ما معدله أربعين سيارة يوميا، أي ثمانين سيارة أسبوعيا.
ويؤكد المصدر الذي تحدث لـ"الرسالة نت" أن الاحتلال وعد بعد ذلك بزيادة أيام العمل فيما يتعلق بتوريد السيارات وبالتالي زيادة عددها، متوقعا أن يصل عدد السيارات التي ترد إلى القطاع خلال أسبوع إلى مائة وستين سيارة.
وكانت قوات الاحتلال سمحت يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي بدخول أربعين سيارة جديدة، قبل أن تغلق المعبر حتى انتهاء الأعياد اليهودية.
وتعد تلك المرة الأولى التي تزود فيها قوات الاحتلال القطاع بالسيارات بعد منع دام لأكثر من ثلاث سنوات، مما رفع أسعارها بشكل خيالي.
ويقول المهندس حسن عكاشة مدير عام الشئون الفنية بوزارة النقل والمواصلات فان المستوردين المسموح لهم بإدخال السيارات مسجلين لدى الوزارة، وقال " السيارات التي كانت محتجزة في السابق تم تحويلها إلى الضفة الغربية، ومن ثم وجه التجار تلك السيارات لغزة لاسيما أن هناك فائض من السيارات بالضفة المحتلة".
ويشير إلى أن أسعار السيارات في غزة مقارنة بنظيراتها في الضفة لا زالت مرتفعة بنسبة تتراوح ما بين 10-20% ، ويعود جزء من الارتفاع لتكاليف الشحن والنقل إلى غزة، التي تستنزف أموالا كبيرة يقتنصها التجار من جيوب المستهلكين.
وأوضح عكاشة إلى أن جباية جزء كبير من تلك التكاليف غير قانوني ويجري بالاتفاق بين السلطة وقوات الاحتلال.
وأكد أنهم يفرضون رسوما على كل شاحنة ناقلة للبضائع بما فيها السيارات تتراوح ما بين 700-1400 شيقل، ويتم تقسيمها مناصفة بين السلطة والاحتلال، في الوقت الذي تفرض فيه على الشاحنات التي تفرغ بضاعتها داخل مدن الضفة المحتلة مائة وأربعين شيقلا فقط على كل شاحنة.
ولفت عكاشة إلى أن السلطة فرضت شركة وحيدة لنقل السيارات ما بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتتقاضى 500 شيقل على تفريغ كل شاحنة.
وأوضح أن سلطة رام الله تجبي ضرائب وجمارك على السيارات تتراوح ما بين خمسة آلاف إلى ثلاثين ألف دولار، أي ما يصل في بعض الأحيان إلى 50% من ثمن السيارة.
ويشدد عكاشة على أن تلك الضرائب يضيفها التاجر تلقائيا إلى ثمن السيارة مما يرفع سعرها، مبينا أن جميع الضرائب كان من المفترض أن تذهب لصالح مشاريع تصب في مصلحة المستهلك مثل تسوية الطرق وتعبيدها، إلا أنها تصب في خزينة سلطة رام الله وتصرف في غير أهدافها.
ورغم الجمارك والضرائب المفروضة على السيارات الواردة من الجانب الإسرائيلي، فان دخولها للقطاع أعاد سعر السيارات لاسيما القديمة للوراء بعدما ارتفعت بشكل كبير.
ومن المتوقع أن دخول كميات إضافية من السيارات سيخفض سعرها أكثر، ويعيدها لسعرها الطبيعي قبل الإغلاق الإسرائيلي.
وكان رئيس اتحاد شركات تجار السيارات بالقطاع إسماعيل النخالة قد توقع أن يهبط سعر السيارات بنسبة 50-60% إذا ما تم توريد 200 سيارة للقطاع كما هو متفق عليه خلال شهر واحد.
ويحتاج قطاع غزة 5000 سيارة خلال السنة الأولى- كما قال النخالة- مضيفاً أن ذلك بسبب الحرمان من السيارات في الفترة الماضية وان هناك حاجة لعدد أكبر تزيد كل عام.